على أنّ حدّ الاستنجاء هو النقاء [١]، كما في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام [٢]، بناءً على تحقّقه بمجرّد زوال العين دون الأثر.
وإن كان يشترط في الغسل بالماء زوال العين والأثر في حال القدرة والاختيار، إلّا أنّه مع عدم القدرة إلّاعلى إزالة العين يبقى إطلاق وجوب النقاء على حاله ليشمل إزالة العين، وهو ممكن التحقّق بالاستجمار [٣].
ونوقش فيه: بأنّ الظاهر من النقاء هو زوال الأثر؛ لأنّه بمعنى النظافة لغةً [٤].
ومن هنا نسب إلى ظاهر المتأخّرين [٥] عدم وجوب إزالة العين عند فقدان الماء أو تعذّر استعماله [٦]؛ لأنّه موافق للأصل، مع عدم وجود دليل معتبر على خلافه [٧].
نعم، ذكر بعضهم أنّ إزالة عين النجاسة وإن كانت غير واجبة إلّاأنّ من الأولى الالتزام بها [٨]؛ لأنّها أوفق بالاحتياط [٩].
ثمّ إنّ من يقول بإزالة العين من موضع البول عند عدم التمكّن من الماء لا يعني به إلّا جواز الدخول به في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكّن من استعمال الماء، فمع التمكّن تجب إزالة النجاسة بالماء مع زوال المانع بالإجماع؛ لأنّه كسائر النجاسات الاخرى [١٠].
ج- تعدّد الغسل في الاستنجاء من البول:
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي لابدّ منها في تطهير موضع البول على قولين:

[١] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٥. مصباح الفقيه ٢: ٦٦.
[٢] التي ورد فيها: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، [حتى‌] ينقي ما ثمّة»، قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها». الوسائل ١: ٣٢٢، ب ١٣ من أحكام الخلوة، ح ١.
[٣] انظر: مصباح الفقيه ٢: ٦٦.
[٤] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٦.
[٥] مفتاح الكرامة ١: ٤١. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٥. مصباح الفقيه ٢: ٦٣.
[٦] انظر: المدارك ١: ١٦٢.
[٧] انظر: الحدائق ٢: ٢٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٥. مصباح الفقيه ٢: ٦٤.
[٨] انظر: الحدائق ٢: ٢١.
[٩] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٧. مهذب الأحكام ٢: ١٩٢.
[١٠] انظر: المسالك ١: ٢٩.