الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٢

ضمانهم الدية بنسبة ما أسقطه الآخرون، أو لسائر الورثة بشرط مطالبتهم الدية.
وأمّا في باب القذف فالحكم هو استقلال كلّ من الورثة بالحقّ.
والميزان في إسقاط الحقوق المشتركة ما يستظهر من دليل اعتبارها، فإن استفيد منه أنّ هناك حقّاً واحداً للمجموع بما هو مجموع فيسقط بإسقاط البعض كما لا يخفى؛ لأنّه قائم بالمجموع على الفرض لا بكلّ أحد، وإن كان بنحو الانحلاليّة لم يسقط بإسقاط البعض، ويجوز للباقي المطالبة به [١].
وربما يفصّل على هذا الأساس بين حقّ القصاص المجعول ابتداءً للأولياء، وبين إرث حقّ القصاص، كما إذا مات المجنيّ عليه بجناية دون النفس- كقطع اليد مثلًا- فانتقل حقّ قصاص العضو إلى ورثته، فيستظهر من دليل الأوّل الانحلاليّة، وأنّه قد جُعلت لكلّ وليٍّ السلطنة على القتل، بينما يستظهر من دليل التوريث كونه حقّاً واحداً يرثه مجموع الورثة، فلا يستقلّ كلّ منهم بذلك. وتفصيله في محلّه.
(انظر: قصاص)
٤- الحقوق المتقابلة:
وقد يعبّر عنها بالمشتركة أيضاً؛ لاشتراك المتقابلين في الحقّ، وذلك مثل حقّ القسم المشترك بين الزوجين بمعنى حقّ استمتاع كلّ منهما من الآخر، فإنّ هذا الحقّ لا يسقط بمجرّد إسقاط أحدهما حقّه، بل يعتبر رضا الآخر أيضاً، فلو أسقطت الزوجة حقّها من الزوج كان للزوج الخيار بين الرضا بذلك وعدمه؛ للاشتراك المزبور [٢].
خامساً- من له الإسقاط:
إنّما يصحّ إسقاط الحقّ ممّن هو أهل للإسقاط بالبلوغ والعقل وعدم الحجر، ولمن يلي أمره من الوليّ الخاص أو العام، مع رعاية مصلحة صاحب الحقّ، ووكيله الخاص أو العام بمقتضى إطلاق أدلّة نفوذ الوكالة في كلّ ما يرجع تصرّفه إلى صاحب الحقّ، بل قد يقال: إنّ بالوكالة تنسب مثل هذه التصرّفات‌