دون تحقّق موضوعه، وهذا جائز على القاعدة [١].
والتعبير عنه أحياناً بالاحتيال- كما في باب الربا- إنّما هو لاشتماله على ظرافة وعلم بحدود الأحكام وموضوعاتها موجب لنيل المقصود من دون ارتكاب محرّم، لا أنّ الحكم يسقط به بعد تحقّقه وفعليّته.
حادي عشر- إسقاط الجنين:
يحرم إسقاط الجنين مطلقاً- سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده- إلّاإذا كان بقاؤه حرجيّاً ومضرّاً بالام ضرراً معتدّاً به، فيجوز لها حينئذٍ إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، وأمّا بعده فالمشهور عدم جوازه مهما بلغ الضرر؛ لحرمة قتل النفس المحترمة، وعدم شمول أدلّة حفظ النفس لما استلزم إضراراً بالغير.
نعم، صرّح السيد الخوئي بجواز إسقاط الجنين إذا توقّفت حياة الامّ عليه [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إجهاض)
ثاني عشر- إسقاط اعتبار النقود:
قد تقوم الدولة بإسقاط النقود عن الاعتبار، وقد لا تسقطها وإنّما يعرضها التضخّم فتقلّ قيمتها بسبب ذلك.
وفي الصورتين إمّا أن يكون الساقط من النقود الحقيقية التي لمادّتها قيمة على كلّ حال، كالدراهم والدنانير، وإمّا أن يكون غير ذلك كالأوراق التي ليس لذاتها قيمة، وإنّما الماليّة لاعتبارها وضربها المسمّاة بالنقود الاعتباريّة.
أمّا النقود الحقيقية فقد وردت فيها أخبار، كخبر صفوان، قال: سأله معاوية ابن سعيد عن رجلٍ استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، ولا يباع بها شي‌ء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين‌

[١] نعم، في بعض المقامات قد يستظهر من أدلّتها أنّ الشارع طالب لتحقّق أمر على كلّ حال بحيث لا يرضى بالمنع من تحقّق موضوعها بنفسه، أو يستظهر عدم رضايته بتحقّق شي‌ء على كلّ حال- كما قد يدّعى ذلك في أدلّة تحريم الربا- إلّاأنّ ذلك كلّه أمر خارج عن القاعدة كما لا يخفى.
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ١٩٢. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٣- ١٤.