ليس أمراً غالبياً في ماء الاستنجاء، بل هو نادر جدّاً فيخرج من اطلاقات الأخبار لا محالة [١].
وعلى فرض شمول روايات طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه لصورة التغيّر فأيضاً لابد من الحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره؛ وذلك لأنّ العلاقة بين أخبار طهارة ماء الاستنجاء وأخبار الانفعال هي العموم من وجه؛ لدلالة الطائفة الاولى على طهارة ماء الاستنجاء مطلقاً تغيّر بالنجس أو لم يتغيّر، ودلالة الطائفة الثانية على نجاسة الماء المتغيّر سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل، فيتعارضان في مادّة الاجتماع، وتقدّم الطائفة الثانية على الاولى؛ لدلالتها بعموم صحيحة حريز، وهو قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب» [٢]. وإنّما تتقدّم عليها؛ لأنّ دلالة العموم وضعية، وهي أقوى من الإطلاق في الطائفة الاولى التي تكون الدلالة فيها بمقدّمات الحكمة، فيحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجاسة [٣].
ثمّ إنّ المقصود من التغيّر هو تغيّر الماء بعد الانفصال عن المحلّ والاجتماع في موضع واحد، وأمّا مجرّد تغيّر أوّل جزء منه الزائل بعد الاجتماع أو قبل الوصول إلى المحلّ الذي يجتمع فيه ماء الاستنجاء فلا يوجب النجاسة أصلًا؛ لندرة عدم تغيّره في الفرض المذكور، فلو فرض استثناء هذا النوع من التغيّر لزم حمل الروايات الكثيرة على فرض نادر [٤].
الثاني- عدم وجود نجاسة اخرى:
لا خلاف بين الفقهاء [٥] في عدم طهارة الغسالة فيما لو تنجّست اليد أو خرج دم قبل الاستنجاء أو أثناءه [٦]؛ لدلالة الأدلّة على عدم انفعال الماء بالغائط أو البول حال الاستنجاء، وأمّا عدم انفعاله بنجاسة اخرى فلا دلالة في الأدلّة عليه، فيبقى‌

[١] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ٣٨١.
[٢] الوسائل ١: ١٣٧، ب ٣ من الماء المطلق، ح ١.
[٣] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ٣٨٢. وانظر: جواهر الكلام ١: ٣٥٧.
[٤] تقريرات الطهارة (الخميني): ٢٣٠- ٢٣١.
[٥] كشف اللثام ١: ٣٠١.
[٦] المقنعة: ٤٧. النهاية: ١٦. السرائر ١: ٩٧- ٩٨. الشرائع ١: ١٦. الجامع للشرائع: ٢٤. القواعد ١: ١٨٦. الذكرى ١: ٨٢. المهذب البارع ١: ١٢٢. جامع المقاصد ١: ١٢٩. المسالك ١: ٢٣.