٥- الوصيّة لُامّ الولد:
لا إشكال في صحّة الوصيّة لُامّ الولد، إنّما الإشكال في أنّ انعتاقها بعد موت مولاها يكون من مال الوصيّة أم من مال الولد وسهمه من الإرث؟ اختلفوا فيه على عدّة أقوال:
الأوّل: أنّها تنعتق من مال الوصيّة، فإن ضاقت استكملت من نصيب ولدها، وهو مختار جماعة [١]، بل قيل: إنّه المشهور [٢]؛ لتأخّر الإرث عن الوصيّة؛ لقوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [٣]، فلا يثبت سهم للولد من الإرث قبل الوصيّة كي تنعتق منه، فلابدّ من انعتاقها من مال الوصيّة.
واورد عليه بأنّ الآية لا تنفي ثبوت الملك للورثة قبل الوصيّة، وإنّما تنفي استقراره لهم قبل عزل مال الوصيّة [٤].
القول الثاني: أنّها تنعتق من سهم ولدها، ويبقى مال الوصيّة لها [٥]؛ لأنّ التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فلابدّ من‌

[١] السرائر ٣: ١٩٩- ٢٠٠. الشرائع ٣: ١٣٩. الجامع للشرائع: ٤٩٥. الإرشاد ١: ٤٥٨. التحرير ٣: ٣٦٨.
[٢] المهذّب البارع ٣: ١٠٩. مفتاح الكرامة ٩: ٤١٠.
[٣] النساء: ١١.
[٤] جامع المقاصد ١٠: ٥٤.
[٥] النهاية: ٦١١. النهاية ونكتها ٣: ١٥١. المختلف ٦: ٣٣٣. غاية المراد ٢: ٤٧٦. جامع المقاصد ١٠: ٥٤.