الأنصاري [١]، كما هو ظاهر المصباح [٢] والسرائر [٣] والمنتهى [٤]، وكلّ من لم يصرّح بطهارة ماء الاستنجاء، بل هو ظاهر الأخبار، كما قيل [٥].
وقيل: إنّ المراد من العفو عدم ترتيب آثار نجاسة ماء الاستنجاء، فيجوز شربه، وأكل الطعام المختلط به، وحمله في الصلاة، وإدخاله في المسجد، وعدم وجوب إزالته عن الشي‌ء الذي يجب إزالته عنه، إلّاأنّه لا يصحّ التطهير به [٦].
وقيل: إنّ العفو لا يعني أكثر من بيان الحكمة التي تقف وراء الحكم بطهارته، فهو كسائر المياه الطاهرة الاخرى التي يجوز شربها والتطهير بها وترتيب سائر آثارها عليها [٧].
شروط العفو عن ماء الاستنجاء:
هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها للحكم بطهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه، وهي كما يلي:
الأوّل- عدم تغيّر الماء بأوصاف النجاسة:
لا خلاف بين الفقهاء [٨] في اشتراط طهارة غسالة الاستنجاء أو العفو عنها بعدم التغيّر، فمع التغيّر لا تكون الغسالة حينئذٍ طاهرة معفوّاً عنها [٩]؛ لعموم أدلّة نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجاسة، وعدم شمول روايات طهارة ماء الاستنجاء لصورة التغير؛ لأنّ السؤال والجواب في هذه الروايات ناظران إلى ناحية ملاقاة في الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات؛ لأن‌ّ انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزاً في أذهان الرواة، ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغيّر بأوصاف النجس أيضاً، فإنّ التغيّر

[١] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٤٩.
[٢] حكاه عنه في المعتبر ١: ٩١.
[٣] السرائر ١: ٩٧- ٩٨، ١٨٤.
[٤] المنتهى ١: ١٤٣.
[٥] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٤٩.
[٦] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٤٩.
[٧] للتوسّع في هذا البحث انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣٤٨- ٣٤٩.
[٨] كشف اللثام ١: ٣٠١.
[٩] المبسوط ١: ٣٥. الجامع للشرائع: ٢٤. القواعد ١: ١٨٦. المهذّب البارع ١: ١٢٠. جامع المقاصد ١: ١٢٩. الروضة ١: ٦٥. العروة الوثقى ١: ١٠٤، م ٢.