واورد عليه بأنّ التعبير بالإجزاء لو لم يكن قرينة على عدم حصول الطهارة فلا أقلّ من كونه مانعاً عن ظهوره في حصول الطهارة، ولو سلّم فغاية الأمر إشعار الرواية بذلك، وهو لا يكفي في رفع اليد عن تلك العمومات [١].
ومنها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:
«لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإنّهما لا يطهّران» [٢]، حيث دلّت بمفهومها على حصول الطهارة بغير العظم والروث [٣].
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّها عامّية غير ثابتة عندنا، ولعلّهم ذكروها لمحاجّة الجمهور القائلين بعدم الطهارة [٤].
وثانياً: بأنّها معارضة بظاهر قوله تعالى:
«إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [٥] الذي فسّر بالاستنجاء بالماء [٦].
ومنها: السيرة المتداولة بين الصحابة باستعمال الأحجار كثيراً حتى أنكر البعض الاستنجاء بالماء، بل لم ينقل عنهم الاحتراز عن المحلّ المستنجى بغير الماء، مع أنّ أبدانهم مقرونة بالعرق عادةً [٧].
وعلى أيّة حال، ليس هناك مخالف في طهارة المحلّ بين علمائنا إلّاالسيّد الخميني الذي حكم بنجاسة المحلّ مع العفو عنه في الصلاة وعدم سرايته إلى غيره إذا كان مرطوباً، مستدلّاً له بصحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة وغيرها [٨].
٤- شروط الاستنجاء بالأحجار:
هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها قبل الاستنجاء بالأحجار وغيرها، وهي كما يلي:
الأوّل- عدم تعدّي الغائط:
لا خلاف في عدم كفاية التطهير بالأحجار مع تعدّي الغائط عن المخرج [٩]، بل ادّعي عليه الإجماع [١٠].

[١] تقريرات الطهارة (الخميني): ٣٢٣.
[٢] سنن الدارقطني ١: ٥٦، ح ٩.
[٣] المعتبر ١: ١٣٠. المنتهى ١: ٢٨١. الذكرى ١: ١٧٢.
[٤] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٦٢.
[٥] البقرة: ٢٢٢.
[٦] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٦٢.
[٧] انظر: المنتهى ١: ٢٨١.
[٨] تقريرات الطهارة (الخميني): ٣٢٢- ٣٢٥.
[٩] الانتصار: ٩٨. الحدائق ٢: ٢٦.
[١٠] الغنية: ٣٦. المعتبر ١: ١٢٨. التذكرة ١: ١٢٥. الذكرى ١: ١٦٩. الروض ١: ٧٧. المفاتيح ١: ٤٢.