موضوعا للحكم، [سواء كان موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر تقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة، فيقال حينئذ: إنّه حجّة؛ و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه‌

أولا: من جهة أنّ القطع تكون حجّيته ذاتية لا تنالها يد الجعل نفيا و إثباتا، و هذا بخلاف الظن حيث تكون حجّيته جعلية.

ثانيا: من جهة أنّ القطع لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك و القطع رافع له فكيف يمكن أن يؤخذ فيه؟

هذا بخلاف الظن حيث يصح أن يؤخذ موضوعا للحكم الظاهري لأنّ موضوعه هو عدم العلم الشامل للظن، ثم هذا الحكم الظاهري يمكن أن يكون مطابقا للواقع بأن يكون الحكم الظاهري و الواقعي من سنخ الوجوب أو الحرمة، فحينئذ يكون الظن موضوعا لحكم متعلّقه، و يمكن أن يكون مخالفا للواقع بأن يكون أحدهما الحرمة و الآخر الحلّية، فحينئذ يكون الظن موضوعا لحكم آخر، أي: غير متعلّقه.

و قد أشار إلى الأول- أي: توافق الحكمين- بقوله: (موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه).

و إلى الثاني- أي: تخالفهما- بقوله: (أو لحكم آخر).

اعلم أنّ ما في شرح الاعتمادي أوضح ممّا ذكرنا، حيث قال في مثال الأول: كوجوب الصلاة إلى مظنون القبلة لو علم من القرائن أن الظن يكون طريقيا، ثم جعل نفس هذا المثال مثالا لكون الظن وصفيا بالقرينة أو لحكم آخر، بأن يقول الشارع: إذا ظننت بخمريّة شي‌ء يجب عليك التصدّق، يكون الظن طريقيا لو علم من القرائن اعتباره كذلك، أو يكون وصفيا لو علم من الخارج اعتباره كذلك.

(تقوم مقامه سائر الطرق الشرعية).

يعني تقوم سائر الطرق الشرعية مقام الظن اذا اخذ في الموضوع على نحو الطريقية.

(و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية).

يعني يؤخذ على نحو الصفتية، فتارة يؤخذ موضوعا لحكم متعلّقه كوجوب الصلاة إلى مظنون القبلة إذا علم من القرائن بأن الظن هنا وصفي، و يظهر الفرق بين كونه وصفيا أو طريقيا فيما إذا كشف الخلاف، فتجب الإعادة على الثاني دون الأول، و قد يؤخذ موضوعا