مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى بعد تسليم صحّة الملازمة إنّما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه، ممّا ثبت أصل الدين و جميع فروعه بالأدلة القطعية لكن عرض اختفاؤها في الجملة من جهة العوارض و اخفاء الظالمين للحقّ.

و أمّا دليله الثاني، فقد اجيب عنه:

تارة بالنقض بالامور الكثيرة غير المفيدة للعلم، كالفتوى و البيّنة و اليد، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا.

الفرق المذكور تكون الملازمة مردودة.

ثم أشار المصنّف ; إلى الجواب الثالث بقوله: (مع أنّ عدم الجواز قياسا على الإخبار عن اللّه تعالى بعد تسليم صحّة الملازمة إنّما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه).

يعني: لو أغمضنا النظر عن الفارق و قلنا بصحة الملازمة لما كان الاستدلال بالقياس مفيدا و مثبتا لما هو المطلوب من عدم جواز العمل بالخبر و امتناعه، نعم، إنّما يكون امتناع التعبّد بالخبر مبنيا على أن يكون تأسيس الشريعة الاسلامية فروعا و اصولا بالخبر لأن الدين لو كان كذلك ينهدم من أصله بعد مرور الزمان في أيدي الجعّالين للأديان الباطلة، و المقام ليس كذلك، فلا يكون التعبّد بالخبر ممتنعا، إذ الدين قد ثبت اصولا و فروعا بالأدلة القطعية.

(لكن عرض اختفاؤها) أي: الفروع من جهة العوارض كوجود الكذّابين، و كثرة الوسائط مع اخفاء الظالمين، فلا محذور في العمل بالخبر في بعض المسائل الفرعية.

(و أما دليله الثاني، فقد أجيب عنه: تارة بالنقض).

ثم النقض يرجع في الحقيقة إلى تكثير الإشكال، و حاصل الجواب بالنقض في المقام هو أن الفتوى حجّة مع أنها مستلزمة لتحليل الحرام، فيما إذا أفتى المجتهد بحلّية شي‌ء، و كان حكمه في الواقع حراما، و كذا في مورد البينة و اليد، بل في مورد القطع- أيضا- لأنه قد يكون جهلا مركبا، مثل ما إذا قطع بحلّية شي‌ء و كان في الواقع حراما، و هو حجّة مطلقا كما تقدم في باب القطع، فكل جواب أجاب به ابن قبة عن هذه الموارد نجعله جوابا عن‌