الإجماع المنقول بخبر الواحد و من جملة الظّنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص، نظرا إلى أنّه من أفراده فتشمله أدلّته، و المقصود من ذكره هنا مقدّما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجّية الخبر و حجّيته.

[الإجماع المنقول بخبر الواحد]

(و من جملة الظّنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول) و قبل الدخول في البحث تفصيلا لا بدّ من تحرير ما هو محلّ الكلام في المقام، و يتّضح بعد بيان أمرين:

الأمر الأول: مناط حجّية الإجماع عند العامّة مخالف لما هو مناط الحجّية عند الخاصة، لأنّ مناط الحجّية عند العامة هو نفس الاتفاق، فللإجماع موضوعية عندهم، و هو دليل مستقل في قبال سائر الأدلة، هذا بخلاف ما هو المناط عند الخاصّة الإمامية؛ لأنّ مناط الإجماع عندهم هو قول المعصوم ٧، و لمّا كان الإجماع كاشفا عنه كان حجّة، فيكون من السنّة، و لا يكون دليلا مستقلّا في مقابل سائر الأدلة، و لهذا كان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجّية خبر الواحد لترتّبه على القول بحجّية خبر الواحد.

الأمر الثاني: هو أنّ الإجماع ينقسم إلى: المحصّل و المنقول، ثمّ الأول إلى القطعي و الظنّي، و المحصّل ما حصّل بالتتبع، ثم المتتبع بعد تحصيله لأقوال العلماء إما يحصل له العلم بقول المعصوم، أو الظنّ به من اتفاقهم، ثمّ أنّ المنقول قد يكون بالتواتر، و قد يكون بخبر الواحد المحفوف بما يوجب القطع بصدقه، و قد يكون بخبر الواحد المجرّد عن القرينة، و محلّ النزاع هو الأخير، أي: الإجماع المنقول بخبر الواحد الظني.

و ذهب جماعة، بل أكثر الاصوليين، إلى حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد (نظرا إلى أنّه من أفراده)، أي: من أفراد خبر الواحد، غاية الأمر أنّ نقل قول المعصوم في الخبر يكون بعنوان: قال الصادق ٧ كذا، و في الإجماع بعنوان: أجمع العلماء على كذا، و المحكي في الموردين واحد.

قوله: (و المقصود من ذكره هنا مقدّما ... إلى آخره)، دفع لما قد يرد في المقام من أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يكون فردا من أفراد خبر الواحد، فلا وجه لذكره مقدما على بحث الخبر و جعله بحثا مستقلا.