هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها، ممّا يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، و غيرها، ممّا دل على الأمر بالتمسّك بالقرآن و العمل بما فيه، و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار عليه، و ردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، و الأخبار الدالّة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسّك بالكتاب.

مثل قوله ٧، لمّا قال زرارة: من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال ٧: (لمكان الباء) [١]، فعرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

و إنّما يكون الممنوع هو العمل بظواهر القرآن قبل الفحص لا بعد الفحص، و بالجملة: عدم جواز العمل بظواهر الآيات بعد الفحص كما هو محل الكلام لا دليل عليه.

ثم أشار إلى الجواب الثالث بقوله: (هذا كلّه مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها، ممّا يدل على جواز التمسّك بظاهر القرآن).

و نستكشف من الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن أنّه صدر للإفهام، فيكون حجّة مستقلا من دون الحاجة إلى تعيين ما هو الظاهر منه بالأخبار الواردة عن أهل العصمة :.

منها: حديث الثقلين المشهور بين الفريقين؛ فإنّ هذا الحديث ممّا يدل على الأمر بالتمسّك بالقرآن و العمل بما فيه، فإذا لم يكن حجّة لم يكن معنى لأمر النبيّ ٦ بالتمسّك به.

و منها: ما دلّ على عرض الأخبار المتعارضة، بل مطلق الأخبار على القرآن، ثم الأخذ بما وافقه و ردّ ما خالفه، فالمستفاد من هذه الأخبار حجّية ظواهر القرآن و الّا لا معنى لعرض الأخبار عليه، بل عرضها عليه كعرضها على الجدار.

(و الأخبار الدالّة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسّك بالكتاب).

و من المعلوم حجّية كل واحد من قول المعصوم ٧ و تقريره و فعله، فهنا طائفة من الأخبار تدلّ على حجّية ظواهر القرآن بحسب قول المعصوم، و طائفة منها تدلّ على حجّيتها بحسب تقريره أو فعله.

[١] الفقيه ١: ٥٦/ ١، الوسائل ١: ٤١٣، أبواب الوضوء، ب ٢٣، ح ١.