فاذا تضمّنت استحباب شي‌ء أو وجوبه تخييرا أو إباحته وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما كما لو قطع بهما، و تلك المصلحة لا بدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم، و الّا كان تفويتا لمصلحة الواقع، و هو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالأمارة و ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها، و بين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها على المكلف؟

(و معنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها).

و معنى تطبيق العمل عليها: هو وجوب الالتزام بما تتضمن الأمارة عليه من الوجوب و التحريم و نحوهما، يعني: يأتي بالفعل الواجب على وجه الوجوب، و يترك الفعل الحرام بعد الالتزام بالتحريم، و هكذا.

و معنى إيجاد العمل على طبقها: وجوب إيجاد الفعل و ان كان مستحبا، و وجوب ترك الفعل و إن كان مكروها، مع أنّ الفعل المستحبّ لا يجب الإتيان به كما أنّ المكروه لا يجب تركه، و لذا يقول المصنّف ;: (إذ قد لا تتضمّن الأمارة الزاما) أي: حكما إلزاميا (على المكلّف) كالوجوب حتى يجب إيجاد الفعل على طبقها، بل تتضمّن حكما غير الزامي كالاستحباب، فلا يجب إيجاد الفعل على طبقها، فلا بدّ أن يقال: إن معنى إيجاب العمل على الأمارة هو وجوب تطبيق العمل عليها لا إيجاد عمل على طبقها.

(فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالأمارة و ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها، و بين الوجه السابق؟).

و حاصل الإشكال أن الفرق بين هذا الوجه و الوجه السابق و إن كان ظاهرا في بدو النظر و ذلك لاختلافهما من حيث ظرف المصلحة، إذ يكون ظرفها في الوجه السابق هو متعلّق الحكم المستفاد من الأمارة كصلاة الجمعة مثلا، و يكون ظرفها في هذا الوجه هو الأمر بالعمل بالأمارة أو العمل على طبقها.