ارتكب المشتبهين دفعة واحدة، كما إذا جعلهما لقمة واحدة، فيعلم تفصيلا بحرمة هذه اللقمة، من جهة أكل ما هو النجس، و هذا العلم التفصيلي قد تولّد من العلم الإجمالي بنجاسة أحد نصفي اللقمة، فمن حكم بجواز ارتكاب كلا المشتبهين لا بدّ له أن يقول بعدم اعتبار العلم التفصيلي بالحرمة، لأجل كونه متولّدا من العلم الإجمالي.

نعم، من يرتكب أطراف الشبهة تدريجا كأن يرتكب أحدهما بعد الآخر بيوم مثلا لا يعلم تفصيلا بالحرمة حين الارتكاب، و لكن بعد الارتكاب يعلم تفصيلا بارتكاب ما هو محرم، و هذا يجوز عند من يشترط في الحرمة علم المكلّف تفصيلا بالحرمة حين الارتكاب، ثم يتصوّر الارتكاب الدفعي أو التدريجي فيما ذكره المصنف ; من مثال اشتراء جارية بالمشتبهين بالميتة، فتارة: يشتريها بالمشتبهين بالميتة دفعة، و اخرى:

يشتريها تدريجا، بمعنى أنه يشتري نصفها بأحدهما ثم يشتري نصفها الآخر بالآخر، و على التقديرين يعلم المشتري تفصيلا بحرمة وطئها لبطلان البيع في تمام الجارية، أو في نصفها الواقع في مقابل الميتة، و أمّا الحرمة على تقدير بطلان البيع في تمام الجارية فظاهرة، و أمّا على تقدير بطلان البيع في مقابل الميتة فقط تكون الحرمة لعدم التبعّض في البضع، إذ البضع لا يتبعّض.

فالحاصل أن المشتري يعلم تفصيلا بحرمة وطئها، و مع ذلك أفتى بعض الفقهاء بجواز ارتكاب كلا المشتبهين، و هذه الفتوى على إطلاقها تشمل ما إذا علم تفصيلا بالحرمة حين الارتكاب، فيعلم منها عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولّد عن العلم الإجمالي.

بقي مثال ما يؤدّي إلى العلم بالنجاسة تفصيلا، مثل: من يعلم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم يريقهما على ما يصحّ السجود عليه، فلو صلّى و سجد فيه يعلم تفصيلا ببطلان هذه الصلاة، فمن يحكم بصحة هذه الصلاة من باب الفرض لا بدّ أن يقول بعدم اعتبار العلم التفصيلي المتولّد عن الإجمالي.

(مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصور) أي: صورة العلم تفصيلا بالحرمة حين الارتكاب فيكون قوله: مع أن القائل ... إلى آخره، دفعا لما يتوهّم من أن القائل بجواز الارتكاب إنّما يجوزه إذا لم يؤدّ إلى مخالفة العلم التفصيلي بالحرمة حين‌