دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٨٩ - المقام الأول يبحث فيه عن إمكان التعبّد بالظن عقلا

أمّا القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من امور:

بالامتناع كما يظهر من استدلاله، فإنه استدل على امتناع التعبّد بأنّه مستلزم لتحليل الحرام، و معلوم أنّه لا امتناع فيه الّا من جهة لزوم التصويب و بطلانه شرعا، فكان ما هو الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.

(أمّا القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من امور:) يبلغ عددها إلى أربعة و عشرين لا كما ذكره الاعتمادي من ستّة و عشرين ثم بيان الأقسام المتصوّرة بطريقة تكون أسهل و أوضح يحتاج إلى جدول مشتمل على فروض شاملة لجميع الأقسام من حيث الصحة و البطلان.

فنفرض أولا: الأمارة دائم المطابقة، فلا يخلو القطع من أحد الامور الأربعة:

١- دائم المطابقة.

٢- غالب المطابقة.

٣- نادر المطابقة.

٤- أغلب المطابقة.

ثم نفرض ثانيا: الأمارة أغلب المطابقة فتأتي في القطع نفس الصور الأربعة المتقدّمة.

ثم نفرض ثالثا: الأمارة غالب المطابقة و تأتي في القطع الصور الأربعة المتقدّمة أيضا.

ثم نفرض رابعا: الأمارة نادر المطابقة فتأتي في القطع نفس الصور المذكورة.

فهنا تكون أربعة فروض، فلا بدّ أن نضع لكل فرض جدولا نتبيّن فيه الحكم و دليل الصحة أو البطلان.