لكن الانصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان و العلماء في كل زمان، و لذا عدّ بعض الأخباريين، كالاصوليين، استصحاب حكم العام و المطلق حتى يثبت المخصّص و المقيّد من الاستصحابات المجمع عليها. و هذا و إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه، إلّا أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية.

منها: الفرق بين ما إذا حصل الظن الفعلي بالمراد و بين غيره، فيكون الظاهر حجّة على الأول دون الثاني، كما أشار إليه المصنّف ; بقوله:

(نعم، ربّما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظن).

و منها: الفرق بين ما إذا حصل الظن غير المعتبر على خلاف الظواهر فلا تكون حجّة، و بين ما إذا لم يحصل الظن على خلافها، فتكون حجّة كما أشار إليه بقوله: (أو إذا حصل الظن غير المعتبر على خلافها).

يقول المصنّف ; ردّا للتفصيلين المذكورين: (لكن الانصاف أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان و العلماء في كل زمان) أي: أن ما جرى على لسان بعض المتأخرين، و هو صاحب الإشارات مخالف لطريقة أهل اللسان.

فإنّا نرى بالوجدان أنّهم يعملون بالظواهر مطلقا (و لذا عدّ بعض الأخباريين) كالمحدّث الاسترآبادي‌ (استصحاب حكم العام و المطلق) أي: العموم، و الإطلاق‌ (من الاستصحابات المجمع عليها) كاستصحاب عدم النسخ‌ (و إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح الّا بالتوجيه) لأن الاستصحاب المصطلح مبني على أمرين:

١- اليقين بالتحقّق ٢- الشك في البقاء، ثم يحكم بإبقاء ما هو المتيقّن في زمان الشك بالبقاء، و الظهور يكون متيقنا دائما ما لم تقم قرينة على خلافه فيصبح عدمه متيقنا، فيكون أمره بين الوجود يقينا و العدم كذلك، فلا يجري الاستصحاب الّا بالتأويل بإرجاع الاستصحاب المذكور إلى استصحاب عدم المخصّص مثلا.

و الغرض من الاستشهاد بهذا القول هو بيان كون هذه القاعدة- يعني: حجّية الظواهر