أمّا المقام الأوّل: و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف و اعتباره كالتفصيليّ فقد عرفت أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية و عدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة و الاحتياط. و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية، فنقول: إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأنّ الإجمال الطارئ؛ إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا، كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق بالظهر أو الجمعة، و حكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.

ثم أجاب السيد عن هذا الاستدلال بأنّ حمل الأمر على الوجوب ضد للاحتياط، إذ يلزم- حينئذ- على المكلّف أن يعتقد بوجوب المأمور به و يأتي به بقصد الوجوب، و يعتقد حرمة تركه، و الالتزام بما ذكر قبيح لمن يحتمل كون الأمر للندب، و ظاهر هذا الكلام عدم مشروعية الاحتياط لأنه ضد للاحتياط، و هذا الظاهر مدفوع بأنّ الاحتياط بنفسه حسن عقلا و مستحب شرعا، و لم يدل دليل على عدم مشروعيته.

[المقام الأوّل: و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف‌]

(المقام الأول ... إلى قوله: فنقول: إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة).

و قبل بيان الصور تفصيلا لا بدّ لنا من بيانها إجمالا ليتضح به ما هو محل النزاع فنقول:

إنّ الشك تارة يكون في أصل التكليف، و اخرى في نوع التكليف، و ثالثة في المكلّف به، و رابعة في نوع التكليف و المكلّف به معا.

و القسم الأول، و هو الشك في أصل التكليف خارج عن مورد الكلام، لأنّ الشك فيه بدوي، و محل البحث هو الشك المقارن بالعلم الإجمالي، و الثلاثة الأخيرة داخلة في مورد البحث، إذ الشك فيها مقارن للعلم الإجمالي ثم كل واحدة منها الشبهة فيها؛ إمّا حكمية أو موضوعية، و سيأتي الفرق بينهما من المصنّف ;.

ثم على جميع التقادير الست يمكن أن تكون الشبهة وجوبية أو تحريمية، فأقسام الشبهة كلّيا هي اثنا عشر، ثم يشير المصنّف ; إلى كل واحدة من الثلاثة الأخيرة الداخلة في محل النزاع.

فقوله: (إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا) إشارة إلى الصورة الثالثة: و هي الشك في المكلّف به، و ذلك في الشبهة الوجوبية كشكّنا في متعلّق الوجوب‌