ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة و أخرى على وجه الموضوعيّة، جار في الظنّ أيضا، فإنّه و إن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة- حيث إنّ العلم طريق بنفسه، و الظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه، كما أشرنا اليه سابقا- لكنّ الظنّ قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه، و قد يؤخذ

الموضوع على نحو الصفتية، يظهر أنّه لو نذر أحد (أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده) بأن يقول: للّه عليّ أن أتصدّق كل يوم درهما ما دمت متيقّنا بحياة ولدي، فيجب عليه التصدق بما ذكر، و قد اخذ اليقين في موضوع وجوب التصدّق.

و الظاهر أنّ لصفة اليقين دخلا في الحكم، فيكون القطع وصفيا فلا يجب عليه التصدق عند الشك في الحياة لأجل الاستصحاب، و ذلك لما تقدّم من عدم قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية.

نعم، لو علّق الحكم المزبور بنفس الحياة لكان القطع- حينئذ- طريقيا، فلازم ذلك أنّه يجب التصدّق ما دام كونه متيقّنا بالحياة بمقتضى القطع و التيقّن، و يجب التصدّق عليه عند الشك بمقتضى الاستصحاب لقيامه مقام القطع الطريقي.

(ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة و أخرى على وجه الموضوعية) أي: الصفتية (جار في الظن أيضا).

و هذا الكلام من المصنف (قدّس سرّه) إشارة إلى بيان أقسام الظن، و ظاهر كلامه (قدّس سرّه) هو أن حال الظن يكون كحال القطع المأخوذ في الموضوع في كونه على أربعة أقسام، غاية الأمر بينهما افتراق من جهتين، و كذلك اشتراك من جهتين.

فيشترك الظن مع القطع:

أولا: في الطريقية، إذ فيه جهة الطريقية إلى الواقع و إن كانت طريقيّته ناقصة، و هذا بخلاف الشك حيث ليس فيه جهة الكشف أصلا.

و ثانيا: في صحة أخذه موضوعا للحكم الواقعي.

و يفترق عن القطع: