و ما ورد: من تعليل خلود أهل النار في النار، و خلود أهل الجنّة في الجنة؛ بعزم كلّ من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلّدوا في الدنيا [١].

و ما ورد من: (أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النار). قيل: يا رسول اللّه، هذا القاتل، فما بال المقتول، قال: (لأنّه أراد قتل صاحبه) [٢].

و ما ورد في العقاب على فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام كغارس الخمر، و الماشي لسعاية مؤمن.

و فحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كالفعل، مثل قوله ٧: (الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و على الداخل إثمان: إثم الرضا و إثم الدخول) [٣].

و يؤيّده قوله تعالى: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ‌ [٤].

و ما ورد من أنّ: (من رضي بفعل فقد لزمه و إن لم يفعل) [٥].

عمله، و يحتمل أن يكون المراد منها أنّ نيّة الكافر أوسع من عمله، بمعنى أنّه يقصد و ينوي ما لا يقدر عليه عملا.

و منها: (إنّما يحشر الناس على نياتهم) إن خيرا فخيرا، و إن شرّا فشرّا فالنيّة توجب العقاب إن كانت شرّا و الثواب إن كانت خيرا.

و منها: (ما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، و خلود أهل الجنة في الجنة، بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية و الطاعة لو خلّدوا في الدنيا) فالكفّار عزموا الدوام على ما فعلوه في الدنيا لو خلّدوا فيها، و هذا العزم يوجب أن يكونوا مخلّدين في النار.

و منها: رواية: (فالقاتل و المقتول في النار ...) القاتل قد ارتكب القتل المحرم، و المقتول لقصده القتل المحرم، فالحاصل من الجميع أن قصد المعصية معصية.

(و يؤيّده) أي: العقاب على القصد قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ‌

[١] الوسائل ١: ٥٠ أبواب مقدمات العبادات، ب ٦، ح ٤.

[٢] الوسائل ١٥: ١٤٨، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ب ٦٧، ح ١، بتفاوت يسير.

[٣] الوسائل ١٦: ١٤١، أبواب الأمر و النهي، ب ٥، ح ١٢، بتفاوت يسير.

[٤] البقرة: ٢٨٤.

[٥] الوسائل ١٦: ١٣٩، أبواب الأمر و النهي، ب ٥، ح ٤، و فيه معنى الرواية.