بل قد تكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا مستلزمة لوجود دليل معتبر، فيستقل الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجّية خبر العادل في المحسوسات، إلّا إذا منعنا- كما تقدّم سابقا- عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تامّا، و إن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك، إلّا أنّ ذلك شي‌ء قد يتفق و لا يوجب ثبوت الملازمة العادّية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه، أ لا ترى أنّ إخبار عشرة بشي‌ء قد يوجب العلم به، لكن لا ملازمة عادية بينهما، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار؟.

و بالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة تحقّق المخبر به، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه، و في الحقيقة ليس هو نفسه الموجب في مقام حصول العلم و إلّا لم يتخلّف.

أو بلفظ الإطباق، أو غيرهما.

ففي جميع الصور يأخذ المنقول إليه المقدار الذي يحتمل استناد الناقل فيه إلى الحسّ و التتبع، و ينضمّ إليه ما يحصّله، فإذا أصبح المجموع مستلزما عادة لموافقة قول الإمام ٧ كان حجّة، و إلّا فلا.

ثم المجموع لو لم يكن مستلزما لموافقة الإمام ٧‌ (لكن حصل منه)، أي: المجموع‌ (القطع بوجود دليل ظنّى معتبر) كان حجّة و كافيا في إثبات الحكم، (بل قد تكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا مستلزمة لوجود دليل معتبر).

و يمكن فرض ذلك فيما إذا كان ناقل الإجماع من أعلم الفقهاء و كثير الاطّلاع بأقوال العلماء في جميع الأعصار (فيستقل الإجماع المنقول) من هذا الناقل‌ (بالحجّية)؛ لأن هذا الإجماع يكون كاشفا عن وجود دليل معتبر.

(إلّا إذا منعنا- كما تقدم سابقا- عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل) إنّ استناد الناقل إلى الحسّ في تحصيل اتفاق أصحاب الفتاوى المعروفة كما لا يلازم عادة موافقة قول الإمام و الحكم الواقعي- كذلك- لا يلازم موافقة دليل ظنّي معتبر و الحكم الظاهري، فلا يكون نقل هذه الفتاوى حجّة.