لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد و بالجملة، فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام فيدخل في الخبر الواحد، مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي، مع وضوح فساد بعضها، فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، و أنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك، لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة، لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام؟!

و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج، و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك.

فإنّ الظاهر أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجة من حيث هي زوجة، و لم يتفطّن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الانفاق، فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام ٧، و يقال: إنّها سنّة محكيّة؟!.

به كثيرين‌ (خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد) كالحلّي و السيد المرتضى و غيرهما.

فالحاصل أنّه لا يصح أن يكون هذا الإجماع المستند إلى الحدسيات إخبارا عن قول الإمام ٧، حتى يدخل في خبر الواحد فتشمله أدلته.

(و أوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادّعاه الحلّي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج) إنّ إجماع الحلّي على وجوب فطرة الزوجة- مطيعة كانت أم ناشزة- على الزوج مبنيّ على أن يكون مناط وجوب فطرة الزوجة على الزوج الزوجيّة، فإنّه تحدّس من تدوين العلماء الأخبار المطلقة الدالة على وجوب فطرة الزوجة على الزوج إجماعهم على هذا الحكم المزبور، بتوهّم أنّهم أفتوا باطلاق هذه الأخبار و أنّ المناط عندهم هو الزوجيّة.

و لم يتفطّن بأنّ الحكم عندهم معلّق على أحد أمرين: أي الإعالة و إن لم تكن مطيعة، أو وجوب الإنفاق و إن لم تكن عيالا له، و إنّهم لم يأخذوا بالإطلاق، بل قيّدوه بالإعالة أو وجوب الإنفاق، فالمناط في وجوب الفطرة ليس الزوجية- كما تخيّل الحلّي- بل هو