- عند ما يختلف الناس في التقليد، فهم يقلّدون فقهاء مختلفين يصعب الجمع بين فتاواهم و أخذها جميعا - رغم تعارضها - بعين الاعتبار في أحكامه الولائيّة، فحتى لو لم نؤمن في مثل هذا المورد بما مضى من تقديم رأي الكفوء على أساس الأخصّيّة التي شرحناها تأتي فكرة تقديم رأيه بلحاظ التزاحم الّذي عرفت، و لو لم يصعب عليه تنظيم أحكامه القياديّة وفق فتاوى الآخرين، لكنّه لم ير داعيا إلى ذلك، و نظّمها وفق فتاواه هو باعتبار اعتقاده بأنّها أحقّ من فتاوى غيره، تحقّق التزاحم أيضا بالنسبة للناس، فتقدّم آراء الوليّ باعتبار أهمّيّة الولاية.
و هذان الطريقان اللذان سلكناهما لإثبات ترجيح رأي الكفوء في التقليد على رأي الأعلم يختلفان في بعض النتائج، فلو أخذنا بالاحتمال الثاني من الاحتمالين الماضيين في تفسير دليل الولاية، و الّذي أدّى إلى التفكيك بين القيادة و التقليد، ثمّ أثبتنا كون التقليد للكفوء بالطريق الثاني، فالنتائج لا تأتي مطابقة تماما لما إذا أخذنا بالاحتمال الأوّل من الاحتمالين، و بالتالي آمنّا بالطريق الأوّل لترجيح الكفوء في التقليد، فمثلا:
١ - إنّ الكفوء للقيادة لو لم يكن مستعدا للتصدّي للقيادة بأيّ سبب من الأسباب، فالطريق الثاني لا يعيّنه للتقليد في مقابل الأعلم غير الكفوء، بينما الطريق الأوّل يعيّنه لذلك.
٢ - لو فرض كفؤان للقيادة أحدهما: هو المتصدّي عملا، و الآخر: هو الأعلم، فالطريق الثاني يعيّن الأوّل للتقليد حينما يكون تقليد الثاني مضرّا بممارسة الأوّل لقيادة الساحة، بينهما الطريق الأوّل لا يفي بذلك، فلو اقتصرنا على الطريق الأوّل كان مقتضى نظام الترجيح بالأعلميّة هو تقليد الثاني.
٣ - إنّ الطريق الثاني ليس حدّيّا كالطريق الأوّل، إذ ليس تقليد غير الكفوء بأيّ مستوى من المستويات مزاحما لقيادة الكفوء، فلو كان هناك قلّة من الناس يقلّدون غير الكفوء و كان غالبيّة أفرادهم يميّزون بين منصب القيادة و منصب التقليد في الفتوى غير المؤثّرة على الأحكام الولائيّة للوليّ، فرغم تقليدهم لغير الكفوء يخضعون لقيادة الكفوء مثلا، فلا تزاحم بين هذا التقليد و تلك القيادة كما هو واضح.
كما أنّه لو تمّت توعية الأمّة على التفكيك بين القيادة و التقليد في غير الأمور الدخيلة في الأحكام الولائيّة للقائد، بحيث ارتفع التزاحم عملا بين الأمرين، لم يبق مورد للاستفادة من الطريق الثاني، كما أنّ الطريق الأوّل عندي مشكل، لعدم وضوح ترجيح الاحتمال الأوّل من الاحتمالين الذين أبديناهما في القسم الثاني من أدلّة التقليد، و لا أقلّ من الإجمال.