و أمّا في أحكامه تعالى فحيث عرفت أنّ البراءة عقلائيّة لا عقليّة فلا موضوع للبراءة العقليّة فيها حتّى يقال: هل تختصّ بما بعد الفحص، أو تشمل ما قبل الفحص؟ و المشهور لدى القائلين بالبراءة العقليّة هو اختصاصها بما بعد الفحص [١].

[١] و المحقّق الأصفهانيّ قدّس سرّه ذهب إلى أنّه بعد فرض انحلال العلم الإجمالي لا تختصّ البراءة العقليّة بما بعد الفحص، فإذا انحلّ العلم الإجمالي بالأحكام لدى العبد بحصوله على المقدار المعلوم بالإجمال مثلا، ثمّ شكّ في حكم ما جرت بشأنه البراءة العقليّة حسب ما يراه المحقّق الأصفهاني رحمه اللّه«»و كان المقرّر أن يبحث أستاذنا الشهيد رحمه اللّه كلام المحقّق الأصفهاني في المقام، و لكنّه أخيرا أضرب صفحا عن ذلك و لم يبحثه.
و حاصل ما ذكره المحقّق الأصفهاني رحمه اللّه - بعد تنقيح و تحسين منّا مع إسقاط التشويشات الموجودة في كلامه و مع حمل كلامه على أفضل محتملاته - هو أن يقال:
إنّ اختصاص قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) بما بعد الفحص ينشأ من أحد وجهين:
الأوّل: دعوى أنّ البيان القابل للوصول بيان قاطع للعذر و منجّز للتكليف، فاحتماله يؤدّي إلى احتمال التكليف المنجّز، و احتمال التكليف المنجّز منجّز عقلا.
و الجواب عن ذلك: أنّ محرّكيّة البيان إنّما تكون بالوصول الفعلي، و ليس البيان بوجوده الواقعي قابلا للتحريك و رافعا لموضوع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان).
و الثاني: أنّ التكليف و إن لم يتنجّز بمجرّد البيان القابل للوصول ما لم يصل فعلا فيقبح العقاب عليه، لكنّ العقاب يكون على ترك الفحص عن حكم عمل ارتكبه، فترك العبد للفحص عن حكم ما يرتكبه رغم علمه بأنّ بيان المولى عادة لا يصله إلاّ بالفحص خروج عن زيّ العبوديّة و ظلم للمولى و قبيح عقلا.
و الجواب عن ذلك: أنّه بعد فرض عدم تنجّز التكليف الواقعي المحتمل قبل الفحص كما مضى في الجواب عن الوجه الأوّل لا نحسّ بقبح ف ي عدم الفحص عنه، أو في الإقدام على مخالفته بلا فحص.
أقول: واقع المطلب هو ما يقوله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه: من أنّ المهمّ هو معرفة مدى سعة دائرة مولويّة المولى تعالى، فإن فرضنا أنّ مولويّته تشمل مطلق الحكم - الثابت في الواقع - المحتمل لدى العبد، أو مطلق احتمال الحكم، ثبت العقاب على الحكم المحتمل، أو احتمال الحكم لدى المخالفة، و لا يبقى مورد لقاعدة (قبح العقاب بلا بيان).
و إن فرضنا أنّ مولويّته لا تشمل غير الحكم الواصل وصولا فعليّا، أو غير العلم بالحكم