الطرفين فهو باعتبار ركاكة أن يقال: إنّ الّذي أثّر هو المنجّز بالحدّ الإجماليّ دون المنجّز بالحدّ التفصيليّ مثلا، أو يقال بكلمة أخرى: إنّ العقلاء الذين هم المدركون لمسألة التنجيز و التعذير و خصوصيّاتهما يأبون عن تقديم منجّز الحدّ الإجماليّ، على منجّز الحدّ التفصيليّ، دون العكس، فيؤثّر هذا المنجّز، و لا يبقى مجال لتأثير ذاك المنجّز.
و هذا البيان - كما ترى - على فرض تماميته في نفسه لا يأتي في المقام، فإنّه يوجد في المقام منجّزان إجماليّان في عرض واحد [١]

[١] لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ رحمه اللّه لا يقول في مورد تعلّق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجماليّ بالانحلال الحكمي، بنكتة تقديم تأثير العلم التفصيليّ في التنجيز على تأثير العلم الإجماليّ فيه، و إنّما يقول بذلك بنكتة أنّ العلم الإجماليّ و التفصيليّ لا يمكن أن يبقيا علّتين تامّتين للتنجيز، و إلاّ لزم اجتماع علّتين على معلول واحد في متعلّق العلم التفصيليّ، فيتحوّل كلّ منهما إلى جزء علّة، و يكون المجموع علّة واحدة للتنجيز، و بهذا يسقط التنجيز في الطرف الآخر، لأنّه اختصّ بأحد جزئي العلّة.
و قد يقال: إنّ نظير هذا البيان يأتي فيما نحن فيه أيضا، فكلّ من العلمين الإجماليين المتداخلين في أحد الطرفين - سواء فرضنا أحدهما متقدّما زمانا، أو فرضناهما متعاصرين - يصبح جزء علّة في تنجيز الطرف المشترك، لاستحالة اجتماع علّتين على معلول واحد، و يسقط التنجيز في الطرفين الآخرين، لاختصاص كلّ واحد منهما بأحد جزئي العلّة.
و قد يجاب عن ذلك: بأنّه فيما نحن فيه قد تكوّن في الحقيقة العلم الإجماليّ: إمّا بنجاسة الطرف المشترك، أو بنجاسة الطرفين الآخرين، و هذا العلم هو المنجّز لكلّ الأطراف.
و قد يورد على ذلك: بأنّ هذا العلم الإجماليّ الثالث مع العلمين الأوّلين تشترك جميعا في التنجيز، و يصبح كلّ منها جزء علّة للتنجيز في الطرف المشترك، و يبقى الطرفان الآخران بلا تنجيز، لأنّ كلا منهما اختصّ بجزئي العلّة من بين أجزاء ثلاثة للعلّة.
و قد يجاب عن ذلك: بأنّ العلمين الآخرين مندكّان في العلم الثالث، و لا توجد في الحقيقة علوم ثلاثة، و إنّما العلمان الآخران كلّ منهما جزء تحليلي من العلم الثالث.
و قد يورد على ذلك: بأنّه لم لا تقولون بمثل هذا في مورد العلم الإجماليّ مع تعلّق العلم التفصيليّ بأحد طرفيه، بأنّ يقال: إنّ العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين مع العلم التفصيليّ