البراءة، فكما يقدّم هناك ظاهر دليل المعلوم بالإجمال على دليل البراءة، إمّا لكون دليل البراءة ظاهرا في كونه مبيّنا للوظيفة في طول الحكم الواقعي، فلا يمسّ نفس الحكم الواقعي، أو لأيّ سبب آخر، كذلك يقال هنا بتقديم دليل المعلوم بالإجمال على دليل البراءة.
ثمّ لا يخفى أنّه لا حاجة إلى هذا الخطاب الجديد بعد ما عرفت من سلامة فكرة تقييد إطلاق التكليف، و ذلك لأنّ ثبوت أصل التكليف بعد القطع بارتفاع إطلاقه لصورة اختيار الحرام وحده، أو لصورة عدم شرب الآخر يكون على القاعدة، و إذا ثبت أصل التكليف على القاعدة فأيّ حاجة إلى فرض خطاب جديد [١]؟

[١] لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ رحمه اللّه لم يذكر تبديل فكرة تقييد الإطلاق بفكرة كون الحكم سدّا لبعض أبواب العدم، لا لتمام الأبواب فيما نحن فيه، و إنّما ذكر ذلك في باب التزاحم بين الضدين الواجبين. راجع المقالات: ج ١، ص ١٢٠. و نهاية الأفكار: الجزء الأوّل و الثاني، ص ٣٦٧. حيث ذكر: أنّه إذا لم يمكن اجتماع الأمرين بالضدين على شكل الأمر بأمرين متغايرين غير متضادّين، فقد يعالج الموقف بتقييد كلّ منهما بفرض عدم الإتيان بالآخر، و قد يعالج الموقف بجعل كلّ من الإيجابين إيجابا ناقصا، فليس أحدهما مقيّدا بفرض عدم الإتيان بالآخر، لكنّه في نفسه ناقص يسدّ بعض أبواب العدم، أي يصرف المكلف عن سائر الأمور إلى المأمور به إلاّ عن ذاك الضد الواجب، و اختار رحمه اللّه العلاج الثاني على العلاج الأوّل، و علّل هذا الاختيار في نهاية الأفكار بغير ما علّله به في المقالات، ففي نهاية الأفكار علّل ذلك بأنّ تقييد كلّ من الأمرين بفرض عدم الآخر لا يعالج مشكلة الأمر بالضدين، لبقاء المطاردة بملاحظة تحقق القيد قبل الإتيان بواحد منهما، على تحقيق و تفصيل مذكور في نهاية الأفكار.
و هذا - كما ترى - تعليل بمحذور ثبوتي، و أمّا في المقالات، فلم يعلّل الأمر بمحذور ثبوتي، بل علّله بمحذور إثباتي، و هو أنّ التقييد خلاف الإطلاق، و لا داعي إليه بعد إمكان توجّه الطلب الناقص الّذي لا يوجب سدّ جميع أبواب العدم، بما فيها باب الضدّ الواجب، و به يرتفع المحذور.
و هذا يعني أنّه رحمه اللّه إمّا يرى أنّ تفسير الطلب بالطلب الناقص أقلّ محذورا في مرحلة الإثبات من محذور التقييد، أو يرى أنّ كون الطلب ناقصا أمر لا بدّ منه على كلّ حال، لأنّ التقييد - أيضا - يجعل الطلب ناقصا، فدار الأمر بين الاكتفاء بنقص الطلب أو التقييد، و الثاني منفيّ بالإطلاق، و ذلك غفلة منه عن أنّ نقص الطلب بسبب التقييد ليس فيه محذور زائد على أصل التقييد، فالأمر دائر بين محذورين متباينين.
و على أيّة حال، فهل من الضروريّ لمن يؤوّل الأمر في المتزاحمين إلى الطلب الناقص،