و عليه نقول: إنّ العلم الإجمالي الأوّل بوجوده البقائي مقارن زمانا لحدوث العلم الإجمالي الثاني، فلا وجه لاختصاص المانعيّة و التأثير بأحدهما دون الآخر، فهما يمنعان في عرض واحد عن جريان الأصول، فأصالة الطهارة في طرف الملاقى لها معارضان في عرض واحد، و هما: أصالة الطهارة في الملاقى، و أصالة الطهارة في الملاقي، فيتساقط الجميع [١].
و ثانيا - أنّ هذا الكلام غير صحيح حتّى لو فرض أنّ المانع عن الأصلين السابقين بقاء هو العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي. و توضيح ذلك: أنّ هناك خطأ في أصل سير التفكير الّذي أدّى بصاحبه إلى القول بأنّ الأصلين السابقين تعارضا و تساقطا، و هذا الأصل الجديد خال عن المعارض، و نحن في الجواب الأوّل جارينا هذا السير في التفكير، و حافظنا على مباني الإشكال، و مع ذلك أبطلنا الإشكال بما عرفت من تعاصر العلمين، لأنّ العلم الأوّل إنّما يؤثّر بقاء بوجوده البقائي المعاصر للعلم الثاني.
و الآن نريد أن نبرز الخطأ في مبنى التفكير الّذي وقع في المقام، فنقول: إنّ فرض عدم ابتلاء الأصل الثالث بالمعارض بمجرّد أنّ ما كان يعارضه قد سقط في زمان سابق بمعارض آخر له، إنّما يعقل على أحد تصوّرين: - الأوّل: أن يجرّد من كلّ واحد من الأصول الثلاثة كلام خاصّ، فيتصوّر أنّها تكون من قبيل ما إذا صدر من المولى في أوّل الصباح كلامان متعارضان، و صدر بعد ذلك كلام آخر مستقلّ يطابق أحد الكلامين الأوّلين، و يخالف الآخر، فيؤخذ هنا طبعا بالكلام الثالث، و لا يجعل طرفا للمعارضة لما خالفه من الكلام المتّصل بالكلام الآخر، و أنت ترى أنّ هذا قياس مع الفارق، ففي مثال الكلمات الثلاث قد ابتلي الأوّلان بالإجمال على أساس الاتصال و التهافت، و بقي الثالث غير المجمل بلا معارض، أمّا في المقام فهذه الأصول الثلاثة نسبتها إلى كلام المولى من حيث الصدور على حدّ سواء، كما هو واضح.

[١] و كذلك الحال لو فرضنا أنّ العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي يسقط الأصل بقاء، بمعنى تأخّر التأثير عن المؤثر، فيصبح تأثير العلم الأوّل في عرض العلم الثاني، أمّا لو فرضنا أنّ العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي أسقط في زمانه الأصل المتأخّر، فعندئذ يأتي مورد لتوهم بقاء الأصل الآخر بلا معارض على أساس الغفلة عن الجواب الثاني الّذي سيبيّنه أستاذنا رحمه اللّه.