- الأوّل - تخصيصه بحصّة خاصّة من المتعلّق، و هذا رجوع إلى فرض تحصّص المتعلّق، و هو خلف.
و الثاني - ترك الجعل لدى الخروج عن محلّ الابتلاء، و إيجاده لدى الدخول في محلّ الابتلاء، و هذا أمر معقول، فالجعل رغم أنّه لم يتضيّق بلحاظ مساحة معروضه، لكنّه تضيّق بالتقطيع الزمني، فهو غير موجود في زمان الخروج عن محلّ الابتلاء، و موجود في زمان الدخول في محلّ الابتلاء. لكن هذا خلف تماميّة الشريعة و الجعول منذ زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فالجعل بهذا المعنى ثابت قبل وجودنا، و قبل دخول الأمور في محلّ الابتلاء.
و لو مشينا على مصطلح الجعل و المجعول، و مبنى التفكيك بينهما، قلنا: إنّ تضييق المجعول لا يعقل إلاّ بأخذ قيد في متعلّقه، و هو خلف فرض عدم تحصّص المتعلّق، و تضييق الجعل مع عدم تقييد المجعول لا يعقل إلاّ بمعنى ترك الجعل في فترة من الزمن، و المفروض ثبوت الجعل منذ تماميّة الشريعة.
و إلى هنا ننتهي إلى نتيجة: أنّ الأصلين يتعارضان و يتساقطان، رغم خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء.
و لكنّ الصحيح - رغم كلّ ما ذكرناه - جريان الأصل في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء، بناء على أنّ تساقط الأصلين إنّما هو لأجل الارتكاز العقلائي، لا لأجل محذور عقليّ في الجمع بينهما.
و توضيح ذلك: أنّ الجمع بين الترخيصين لا يضرّ في الفهم العرفي بالغرض الإلزاميّ للمولى بأكثر من فرض اختصاص الترخيص ببعض الأطراف، أي أنّ الجمع بين الترخيصين لا يؤدّي إلى معرّضيّة الغرض الإلزاميّ للفوت القطعي، لأنّه من المضمون عدم ارتكاب المخالفة في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء.
فإلى هنا نصل إلى أنّه لا مانع لدى العرف و العقلاء من إجراء كلا الأصلين مشروطا بخروج الإناء الأبيض مثلا عن محلّ الابتلاء، إلاّ أنّنا نقول: إنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأسود مثلا بخروج الإناء الأبيض عن محلّ الابتلاء أمر معقول، و لكنّ مشروطيّة الترخيص في الإناء الأبيض بخروجه عن محل الابتلاء غير معقول، لأنّ خروجه عن محلّ الابتلاء لا يحصّص شربه إلى حصّتين كما عرفت، و إن كان يحصّص شرب الإناء الآخر إلى حصّتين: حصة مقارنة بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء، و حصة مقارنة بدخوله في محلّ الابتلاء. فالنتيجة هي: أنّ الترخيص في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء يسقط، و في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء يبقى على حاله.
و بكلمة أخرى: أنّ الترخيص في الإناء الأسود مشروطا بخروج الأبيض عن محلّ الابتلاء