- استطرادا، فنقول:
إذا تعارض فتوى الأعلم مع فتوى غير الأعلم فقد يقال: إنّ الثاني متيقّن السقوط، و الأوّل مشكوك السقوط، فنتمسّك بإطلاق الدليل لإثبات حجّيّته، و كذلك البناء العقلائيّ ثابت على حجّيّته، و تيقّن فتوى غير الأعلم للسقوط إن كان واضحا لدى العرف - و لو بنكتة: أنّ العلم مأخوذ في لسان دليل حجّيّة الفتوى - يبقى ظهور الدليل في حجّيّة فتوى الأعلم محفوظا، و إن لم يكن واضحا لدى العرف، و لكنّه كان واضحا لدى العقل، إذن يتمسّك بإطلاق الدليل لعنوان الفرد الثاني، بعد العلم بسقوط أحد الفردين إجمالا، لعدم إمكان حجّيّتهما معا، ثمّ يعيّن أحد الفردين الساقط في فتوى غير الأعلم بحكم العقل، فتثبت حجّيّة فتوى الأعلم.
إلاّ أنّ الصحيح: أنّ تزاحم ما يفهمه العرف من ملاكي الحجّيّة في الفتويين لا يبقى مجالا للظهور، لا في حجّيّة فتوى الأعلم، و لا في عنوان الثاني، إلاّ إذا كان الفاضل بين الملاكين كبيرا، أي ما يكون بقدر الملاك الكامل في نظر العرف.
و قد يقال: إنّ البناء العقلائيّ من باب الرجوع إلى أهل الخبرة قائم على أساس ترجيح فتوى الأعلم و لو كانت الأعلميّة بدرجة ضئيلة، و هذا البناء و الارتكاز يؤثّر على ظهور الأدلّة اللفظيّة، فتحمل أدلّة التقليد اللفظيّة على الطريقة العقلائيّة في التقليد، فينحفظ لها ظهور في حجّيّة فتوى الأعلم لدى التعارض، و لو كانت الأعلميّة بدرجة قليلة، و لو لم نقبل تأثير هذا البناء و الارتكاز على ظهورات الأدلّة اللفظيّة، كفانا القول بأنّه بعد سقوط الإطلاقات اللفظيّة يبقى لنا البناء العقلائيّ دليلا تامّا على حجّيّة فتوى الأعلم بعد ثبوت الإمضاء بعدم الردع.
و قد يفرض أنّ الفتويين المتعارضين أحدهما راجع إلى الأعلم غير الكفوء للقيادة، و الآخر راجع إلى الكفوء غير الأعلم، فأيّهما يقدّم؟ و الكفاءة و إن كانت دخيلة في الأعلميّة، فإنّ نظرة الكفوء إلى مفاد الأدلّة تختلف كثيرا عن نظرة غير الكفوء في شتّى الأبواب، من قبيل فهم معنى أدلّة التقيّة، و أدلّة الجهاد، و أدلّة حرمة الرّبا في أنّها هل تحرم الحيل التي تؤدّي إلى نتيجة الفوائد الربويّة أو لا، و أدلّة الولايات، و غير ذلك من الأمور، و لكن مع ذلك قد يتصوّر فرض كون غير الكفوء أعلم، لأنّ الملاكات الدخيلة في الأعلميّة عديدة، أحدها الكفاءة، فقد يكون غير الكفوء أعلم بلحاظ قوّته في بعض الملاكات الأخرى، كحدّة الذكاء مثلا بمستوى يغلب على مقدار تأثير الكفاءة في الأعلميّة.