- المشرّع أن يجعل تشريعاته فيها، فقد يتعب الإنسان عن تكميل الفحص أو قد يصعب عليه الفحص الكامل لبعد بعض المصادر عنه فيترك تكميل الفحص لهذا السبب من دون أن يصدق عليه عنوان التهرّب.
النكتة الثانية: أنّ الأحكام الظاهريّة إنّما جعلت للتوفيق بين الأغراض الإلزاميّة، و أغراض التسهيل لدى التزاحم في حال الحفظ، فإذا كان الفحص في غاية السهولة كمجرّد فتح العين، فلا موجب في نظر العرف لجعل الترخيص، لأنّه لا يرى عرفا تزاحم بين الغرضين، لعدم وجود أيّة صعوبة إطلاقا في الفحص بمقدار فتح العين.
نعم التزاحم الدقّي العقلي موجود، و لذا يمكن جعل التسهيل من قبل الشارع، كما عرفنا ذلك بالنصّ في باب الطهارة و النجاسة، و لكنّ هذا ما يكون بحاجة إلى النصّ، و لا تكفيه الإطلاقات، لأنّ العرف يراها منصرفة عن ذلك، لأنّ هذا التسهيل ليس تسهيلا في نظر العرف أي: أنّ إيجاب الفحص بمجرّد فتح العين لا يحسّ فيه بصعوبة أكثر من أصل صعوبة الواقع الّذي يبتلي به.
النكتة الثالثة: أنّ تعوّد المشرّع على وضع أوامره، و إلزاماته، و قوانينه في قناة معيّنة كصحيفة معيّنة، أو البرامج الإذاعيّة، أو الأخبار و الروايات قرينة في نظر العرف حسب عادة الموالي العرفيين على أنّه يريد من أتباعه مراجعة تلك القنوات و الفحص الكامل فيها إلى أن يحصل على الشي‌ء المطلوب.
هذه هي النكات الثلاث العقلائيّة للفحص، و إذا أضفناها إلى ما مضى منّا من عدم حجّيّة الأمارات غير الواصلة وصولا فعليّا نستطيع أن نستنبط منها مقاييس الفحص في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة كالتالي:
أوّلا: في الشبهات الحكميّة في مقابل الأصل المرخّص لا بدّ من الفحص الكامل نتيجة للنكتة الثالثة.
ثانيا: في الشبهات الحكميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا - أيضا - من الفحص الكامل عن المخصّص، و المقيّد، و الحاكم نتيجة للنكتة الثالثة بعد فرض تعوّد الشارع على الإتيان بالمقيّدات، و المخصّصات و نحوها منفصلة، و جعلها في نفس تلك القناة، و هي قناة الأخبار و النصوص الواردة.
ثالثا: في الشبهات الحكميّة في مقابل الأمارة المرخّصة لا بدّ لنا - أيضا - من الفحص الكامل عن المعارض للنكتة الثالثة بعد فرض أنّه كان من المتعارف ابتلاء تلك القناة بتواجد المتعارضات فيها، إمّا بفعل نفس الشارع بالنطق بالمتعارضات مع إرادة خلاف الظاهر من بعضها، أو بفعل الناس الذين لعبوا بتلك القناة، و أدخلوا فيها عن عمد أحيانا و عن غفلة أحيانا