فنقول: من المعقول افتراض جملة من الأحكام واجدة للملاك اللزومي في الواقع، مع فرض وجود محذور عن إبداء ذاك الحكم و مصلحة في إخفائه فيقع التزاحم بين ملاك الحكم و مصلحة الإخفاء، و قد تغلّبت مصلحة الإخفاء على ملاك الحكم، و الإخفاء له مراتب، فقد تكون المصلحة في بعض مراتبه بالخصوص، و لا توجد في بعضها الآخر مصلحة، فمثلا يكون شخص عطشان لكنّه يخفى عطشه عن أصدقائه لكي لا يكلّفهم بإتيان الماء، و لكن هذه مصلحة في بعض مراتب الإخفاء: و هي أن لا يتصدّى ابتداء للبيان، أمّا لو سئل عن عطشه أو ألحّ عليه لبيّنه، هذا مثال للتقريب إلى الذهن، و المقصود أنّه يمكن افتراض أنّ وجوب الحجّ في كلّ عام مثلا فيه ملاك لزومي، لكن توجد مصلحة في بعض مراتب الإخفاء، فقد يكون السؤال أو الإلحاح ببعض درجاته يوجب البيان، لعدم مصلحة في الإخفاء بتلك المرتبة بأن يسكت، أو يجيب بما يفهم منه العدم عند الإصرار في السؤال بتلك المرتبة، فالسؤال يحقّق موضوع هذه المرتبة من الإخفاء التي ليس فيها مصلحة، و لعلّ هذا هو المشار إليه في الآية الكريمة في سورة المائدة يا أيّها الّذينَ آمَنوا لا تَسألوا عن أشياءَ إن تُبدَ لكم تَسؤكم و إن تَسألوا عنها حينَ يُنزّل القرآن تُبدَ لكم عَفا اللَّه عنها و اللّه غَفورٌ حَليم«»و هذه الآية الكريمة لا تخلو عن إجمال، إلاّ أنّ أظهر ما فيها هو حملها على ما ذكرناه من كون السؤال موجبا لإظهار الحكم.
و يوجد في الآية الكريمة احتمال أن يكون المراد من تلك الأشياء المعاجز كما حمله على ذلك جملة من المفسّرين، فكأنّهم كانوا يقترحون معاجز و يشتهونها، و من السنن الإلهيّة أنّه إذا أبديت المعجزة الاشتهائيّة و المقترحة و لم يؤمنوا، ترتّب على ذلك العقاب على المقترحين و المشتهين، و لذا تقول الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هكذا يفسّر بعض المفسّرين، لكنّ هذا خلاف الظاهر، فإنّ الخطاب في لسان الآية متوجّه إلى المؤمنين، و تعدية السؤال ب (عن) و التعبير ب (الإبداء) و ربط المطلب بحال تنزّل القرآن كلّ هذه تبعّد هذا الاحتمال، و تقرّب كون تلك الأشياء أشياء يستخبرون عنها، لا أنّه يطلبون إيجادها، و تلك الأشياء هي أحد أمرين: إمّا هي الأحكام فهذا هو المقصود، و إمّا هي أمور واقعيّة تكوينيّة كانوا يستخبرون عنها