- إليه في إدارتها، و تكون له الولاية.
و الاحتمال الثاني أوفق بالإطلاق، و الاحتمال الأوّل أوفق بارتكازيّة الترابط بين موافق القيادة و عدم الانحلال و التفكيك فيما بينها بالفصل بين منصب الفتوى و منصب مل‌ء منطقة الفراغ أو تشخيص الموضوعات. فنتكلّم تارة بناء على استظهار الاحتمال الأوّل، و أخرى بناء على استظهار الاحتمال الثاني.
أمّا على الاحتمال الأوّل: و هو فرض الترابط بين شئون القيادة، و كون الكفاءة قيدا ارتكازيا راجعا إلى الرواية - فهذه الرواية إنّما دلّت على ثبوت منصب التقليد ضمن منصب القيادة لمن يكون أهلا للقيادة متمتّعا بالكفاءة لها، فإذا وقع التعارض بين فتوى الأعلم غير الكفوء للقيادة و فتوى الكفوء لها غير الأعلم. فنحن نتكلّم عندئذ في ما هو مقتضى الفنّ بناء على فروض ثلاثة بالنسبة للقسم الأوّل من أدلّة التقليد الّذي أثبت منصب التقليد فحسب للفقيه دون منصب القيادة:
الفرض الأوّل: أن ننكر ارتكازيّة تقدّم رأي الأعلم على الإطلاق عقلائيّا في باب الرجوع إلى أهل الخبرة، و نفترض التعارض الداخليّ بين إطلاقي تلك الأدلّة، لعدم كون الفاصل بين الأعلم و غير الأعلم كبيرا، إذن تلك الأدلّة تبتلي بالإجمال الداخليّ، في حين أنّ القسم الثاني من أدلّة التقليد - و هو الّذي أثبت التقليد ضمن منصب القيادة لا منفصلا عنها - غير مبتل بالتعارض الداخليّ، لاختصاصه بالكفوء قياديّا، فنأخذ به، و يكون التقليد لدى تعارض الفتويين للكفوء قياديّا لا للأعلم غير الكفوء.
الفرض الثاني: أن نؤمن بالارتكاز العقلائيّ الدالّ على تقديم رأي الأعلم على الإطلاق، أي حتى مع كون الفاصل بينهما ضئيلا، و لكن نبني - مع ذلك - على التعارض الداخليّ في القسم الأوّل من الأدلة اللفظيّة للتقليد، لعدم قبول تأثير ذاك الارتكاز على ظهور الألفاظ، و لعدم كون الفاصل بين الأعلم و غير الأعلم كبيرا. و عندئذ فالقسم الأوّل من الدليل اللفظيّ ساقط بالإجمال.
أمّا البناء العقلائيّ على تقليد الأعلم الّذي فرضنا الإيمان به، فهو مقيّد بفرض عدم نصب قائد من قبل الشريعة للرجوع إليه في كلّ شي‌ء حتى الفتوى، إذ من الواضح أنّه مع فرض نصب قائد من هذا القبيل لا يبني العقلاء في أخذ آراء تلك الشريعة، و العمل بها على الرجوع إلى غير ذاك المنصوب، و لو كان أعلم، و النصب هنا ثابت بحكم القسم الثاني من الأدلّة الخاصّة بمن هو كفؤ قياديّا، فلا يبقى موضوع للرجوع إلى بناء العقلاء.