العقاب بلا بيان) أو عن حرفيّتها، فقيّدوها و خصّصوها بما لا يشمل فرض العلم الإجماليّ، لاستراحوا عن كلّ هذه الكلمات و الإشكالات.
و الصحيح: أنّ العلم الإجماليّ و إن لم يكن بيانا إلاّ بمقدار الجامع لكنّه يقتضي تنجيز الموافقة القطعيّة للواقع، و هذا نقول به حتى على مبنانا من منجّزيّة نفس الاحتمال، أي أنّ من ترك أحد طرفي العلم الإجماليّ فهو أشدّ استحقاقا للعقاب ممّن خالف الاحتمال البدويّ للتكليف من دون مؤمّن شرعيّ [١].

[١] قد يقال: إنّ هذا الكلام غير صحيح، فإنّ التنجّز حتى بناء على إنكار قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) إنّما هو فرع الوصول، غاية ما هنا أنّه يكتفي بناء على إنكار تلك القاعدة بالوصول الاحتماليّ، و اشتداد التنجّز إنّما يتبع اشتداد الوصول، و المفروض أنّ العلم الإجماليّ إنّما هو وصول للجامع، و ليس وصولا لأحد الأمرين، فكيف يوجب اشتداد تنجّزه؟ و الجواب: أنّه لعل مقصود أستاذنا الشهيد رحمه اللّه دعوى أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال (و هو نوع من الوصول) منجز أكثر من منجّزيّة الشكّ البدويّ.