وقت شاء ما لم يملّكه للطرف الثاني، و هو بالفعل يملّكه هذا الالتزام فيتمّ اللزوم الحقّي، أي: يكون قوله: «بعت» بمنزلة قوله: «التزمت بتمليك هذا المال التزاما لا رجعة لي فيه».
و قد يفترض أنّه لا يملّكه هذا الالتزام، كما في مورد شرط الخيار [١]. فيبقى الجواز الحقّي ثابتا، و قد يفترض أنّ الشارع لم يمض ما ظهر بهذه الدلالة الالتزاميّة، كما في مورد خيار الحيوان، فأيضا يبقى الجواز الحقّيّ ثابتا.
و في مقابل هذا الجواز جواز حكمي، و هو تزلزل العقد في نفسه من دون نظر إلى مسألة التزام المتعاملين، كما يقال في جواز الهبة. كما أنّ في مقابل هذا اللزوم الحقّي اللزوم الحكمي، و هو حكم الشارع بلزوم العقد في نفسه من دون نظر إلى مسألة التزام المتعاملين، كما قلنا في النكاح، و لذا لم تصحّ الإقالة في النكاح و صحّت‌

[١] لا نفهم من كلمة (بعت) إلاّ تمليك المال، و شرط الخيار أمر إيجابيّ، أي: أنّه يضيف إلى العقد شرط الخيار الحقّيّ، و ليس أمرا سلبيّا بمعنى سلبه من العقد شرط اللزوم الّذي كان كامنا في العقد، و لو لا شرط الخيار كان البيع لازما عقلائيّا، لا لشرط اللزوم أو تمليك الالتزام، بل لأنّ الفسخ و استرجاع المال تصرّف في مال الغير فيكون مخالفا لسلطنته عليه.
و أمّا خيار المجلس و الحيوان - لو سلّمنا كونهما خيارا حقّيّا لا حكميّا - فإنّما هو لأجل الاستظهار من دليلهما، حيث يفترض أنّ ظاهر الدليل بمناسبات الحكم و الموضوع إثبات الخيار كحقّ لذي الخيار، لا فرضه كحكم عليه.
و أمّا جريان الإقالة بشأن البيع فهي كنفس البيع من الأمور العقلائيّة التي تتمّ برضا الطرفين، و في النكاح لا تأتي الإقالة إمّا تعبّدا محضا، أو بموافقة العقلاء أيضا، لما يرونه من ضرورة نوع من ثبوت الاستقرار في النكاح أكثر ممّا هو في البيع.
هذا. و نحن في نفس الوقت لا نتحاشى عن أن يكون هناك عادة في مثل البيع شرط ضمني ارتكازي و هو شرط اللزوم، فلو أنّ أحدهما علم أنّ الملك ليس مستقرّا لديه فيما يشتريه، و يحتمل في أيّ لحظة أن يفسخه الطرف الآخر، قد لا يقدم على الشراء، إلاّ أنّنا نقول:
إنّه ليس هذا الشرط هو الّذي فرض الخيار بحيث لولاه لكان الأصل في البيع التزلزل، لأنّه لم يملّك التزامه لصاحبه، بل حتّى مع فرض عدم هذا الشرط يكون البيع لازما، لأنّه يفيد التمليك و بالتالي تنتقل قاعدة السلطنة منه إلى صاحبه، و الفسخ رغما على المالك الجديد خلاف سلطنته.
نعم، لو لم يشتمل العقد على تمليك المتعلّق، بل كان مجرّد التزام، كما هو الحال في عقد الأجير الّذي هو التزام بعمل للمستأجر، فهنا يأتي ما ذكره أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من أنّ العقد يدلّ - لو لا شرط الخيار - على الالتزام بالعمل، و على تمليك هذا الالتزام للمستأجر.