هذا، و الاضطرار إذا كان إلى حدّ العجز العقليّ لم يوجد بيان [١] فنّي - و لو صوريّا - للفرق بينه و بين مثل التلف، فإنّ ملاك سقوط التكليف فيهما شي‌ء واحد، و هو العجز و عدم القدرة عقلا، غاية الأمر أنّ عدم القدرة تارة يكون لقصور في العبد، و أخرى لعدم وجود موضوع في الخارج يعمل العبد قدرته فيه، و الاضطرار بملاك العجز الشرعيّ ملحق بالعجز العقليّ.
و أمّا إذا كان الاضطرار بمثل العسر و الضرر المنفيّين شرعا، فهنا يمكن دعوى‌

[١] البيان الموجود في الكفاية عبارة عن أنّ فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به و قيوده، بخلاف الاضطرار. راجع الجزء الثاني من الكفاية: ص ٢١٨، حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكينيّ.
و هذا الكلام يمكن توجيهه - بنحو يشمل حتى العجز العقليّ - بوجهين:
الأوّل - أن يكون المقصود بذلك أنّ فقد الحرام لا يسقط فعليّة الحرمة، و إنّما يسقط فاعليّتها، سنخ ما يقول أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في الامتثال من أنّه لا يسقط فعليّة الحكم، و إنّما يسقط فاعليّته، و هذا بخلاف الاضطرار إلى فعل الحرام فإنّه يسقط فعليّته.
و يرد عليه: أوّلا - أنّ التكليف إنّما تعقل فعليّته مع سقوط فاعليّته إذا كانت له الفاعليّة في الظرف المناسب، كما هو الحال فيما يقوله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من أنّ الامتثال يسقط الفاعليّة، و لا يسقط الفعليّة، فإنّ الحكم العقليّ كانت له الفاعليّة في الظرف المناسب، و بها أثّر في تحقيق الامتثال الّذي أسقط الفاعليّة، و أمّا الحرام الّذي يكون ارتكابه في كلّ آن حراما بحرمة مستقلّة فعند فقده لا معنى لفعليّة الحرمة التي تخصّ آن الفقد، إذ لا فاعليّة لها في أيّ ظرف من الظروف.
و ثانيا - أنّه بعد التسليم، نقول: إنّ العلم الإجماليّ إنّما يكون منجّزا إذا تعلّق بتكليف واجد للفاعليّة على كلّ تقدير، و لذا لو علم إجمالا بأحد تكليفين، بعد سقوط أحدهما من الفاعليّة بالامتثال أو بانتهاء وقته، لم يكن العلم الإجماليّ منجّزا.
و الثاني - أن يكون المقصود بذلك: إنّ فقد الموضوع المحرّم يستحيل أن ينهي روح الحكم من المبغوضيّة و الملاك، بمعنى مفسدة الفعل، لأنّ حاله حال الخروج عن محلّ الابتلاء، الّذي سيبيّن أستاذنا الشهيد رحمه اللّه استحالة تأثيره في عالم الملاك، لعدم محصّصيّته لفعل المكلف، و هذا بخلاف الاضطرار إلى الارتكاب الّذي يأتي فيه احتمال إنهائه للمبغوضيّة و المفسدة، لأنّه يحصّص فعل المكلف إلى حصّة اضطراريّة في قبال الحصّة غير الاضطراريّة.
و يرد على هذا التوجيه نفس النقض الّذي سيأتي من أستاذنا الشهيد من أنّه لو تمّ هذا لجرى في فرض التلف قبل العلم أيضا، مع أنّ المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه لا يلتزم بذلك.
و الواقع: هو انحلال العلم الإجماليّ - و لو حكما - بناء على كون وجوب الموافقة القطعيّة نتيجة تعارض الأصلين.