- من كلمة (لا ضرر) غير ما يستفاد من كلمة (لا ضرر) تتوقّف على الاعتراف بأنّه أخذ في حاقّ مفاد (الضرار) معنى الحرمة، و ذلك لأنّه لو لم يكن قد أخذ في حاقّ مفاده الحرمة فالضرار على أيّ حال نوع من الضرر، فنفي الضرر في قوله (لا ضرر) نفي له، و لا يبقى للإضرار مفاد جديد.
و هذا بخلاف ما إذا كانت الحرمة مأخوذة في مفاده، فعندئذ يقال: إنّ (لا ضرر) نفي لذات الضرر، و هو نفي للحكم المنتهي إلى ذات الضرر، و إذا كان ذاك الحكم هو الجواز فلا ضرر يدلّ على حرمة الضرر.
أمّا (لا ضرار) فبما أنّه قد أخذ في مفاد كلمة (الضرار) الحرمة فليس نفيه نفيا للحكم المؤدّي إلى الضرار و هو الجواز مثلا، لأنّ المفروض مسبقا أنّ مرتكبه مقدم على الحرام، فنفي الجواز لا ينتهي إلى نفي الضرار، إذن فالكلام محمول على قلع السبب الّذي به يتذرّع المضارّ في ضراره، و إن كان ذاك السبب لم يسوّغ له الضرر، و هو في قصّة سمرة عبارة عن وجود الشجرة في بيت الأنصاري أو حقّه في وجودها هناك.
و هذا البيان كما ترى يباين البيان الّذي سبق منه رحمه اللّه لدى البحث عن مفردات الحديث حيث ذكر: أنّ الضرار عبارة عن الضرر مع أخذ شي‌ء من التأكّد و التعمّق فيه، و هذا التأكّد و التعمّق قد يكون بلحاظ الجانب الخارجي للضرر و هو عبارة عن شدّة الضرر أو طوله و نحو ذلك، و قد يكون بلحاظ الجانب النفسيّ من الضرر، و هو عبارة عن تعمّده و تصيّده و التفنّن فيه و نحو ذلك من التعابير، و بما أنّ إرادة الأوّل تؤدّي في المقام إلى كون (لا ضرار) تكرارا لما يستفاد من (لا ضرر) فيتعيّن كون المقصود هو الثاني، أعني تصيّد الضرر و التفنّن فيه.
أقول: إذا أخذ التصيّد و التفنّن في مفاد الضرار فقد يقال: إنّه حتّى لو لم تؤخذ الحرمة في مفاده يكون (لا ضرار) معطيا لمعنى جديد غير مستبطن في (لا ضرر)، لأنّ (لا ضرر) إنّما ينفى الحكم الّذي ينتهي إلى الضرر، و أمّا (لا ضرار) فبنكتة أخذ التصيّد، و التفنّن في مفاد كلمة (الضرار) ينصرف إلى نفي الحكم الّذي تصيّد المضارّ منه الضرر و تفنّن فيه للوصول إلى ذلك، و هذا الحكم تارة يكون عبارة عن نفس الجواز، كجواز الدخول على الأنصاري بلا استئذان، فهو منفي ب (لا ضرار) كما هو منفي ب (لا ضرر)، و أخرى يكون عبارة عن حقّ سمرة لبقاء الشجرة هناك ب (ضرر)، و هذا إنّما يكون سببا لتصيّد الضرر منه بعد قراره لمخالفة الحكم الأوّل، و هو نفى الجواز الّذي استفيد من (لا ضرر) و (لا ضرار)، و هذا - أيضا - يصبح منفيا ب (لا ضرر)، لأنّه و إن لم يكن حكما ضرريّا في نفسه، لكنّه حكم يتصيّد منه الضرر.
و على أيّ حال، فالظاهر أنّ الضرار معناه تعمّد الإضرار، بمعنى أن يكون هدف الشخص ممّا يفعله هو الإضرار، كما يستفاد ذلك من بعض الروايات من قبيل:
١ - ما ورد بسند تامّ عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجلين كان بينهما