- الفقيه الكفوء عن قيادتهم.
لا يقال: إنّ هذا يعني أنّ وجوب تقليد الكفوء الّذي هو حكم ظاهريّ أيضا، أصبح تابعا لمصلحة سلوكيّة، أي أنّ هناك مصلحة في نفس تقليدهم له، و هي مصلحة تهيئة المناخ المناسب للقيادة أثّرت على تعيين الحكم الظاهريّ، في حين أنّ ظاهر أدلّة الأحكام الظاهريّة هي الطريقيّة البحتة لحفظ مصالح الأحكام الواقعيّة المتزاحمة فيما بينهما في الحفظ لدى الجهل.
فإنّه يقال: إنّ حجّيّة الفتوى في ذاتها حكم ظاهريّ، لا يشذّ عن باقي الأحكام الظاهريّة في أنّها - بحسب طبعها الأوّليّ - إنّما تكون لأجل حفظ الأحكام الواقعيّة لدى التزاحم الحفظيّ، و لكن سقوط رأي الأعلم عن الحجّيّة، و وصول النوبة بالتالي إلى حجّيّة رأي غير الأعلم، إنّما كان نتيجة التزاحم بين هذا الحكم الظاهريّ - و هو حجّيّة رأي الأعلم - و الحكم الواقعيّ - و هو وجوب تهيئة المناخ لقيادة القائد - و هذا له نظير في سائر الأبواب، فإنّ التزاحم كما قد يتّفق بين حكمين واقعيّين كما في الصلاة و الإزالة، كذلك قد يتّفق بين حكمين ظاهريّين، أو حكم واقعيّ و حكم ظاهريّ، من دون سراية التزاحم إلى الحكمين الواقعيّين، كما لو فرضنا أنّ واجبي النفقة لم يكن تزاحم بين وجوبي الإنفاق عليهما، لكون المنفق مالكا لما يكفي لنفقتهما معا، و لكن كلّ منهما وقع الاشتباه فيه بين شخصين، فكان مقتضى الحكم الظاهريّ في كلّ منهما هو العمل بالعلم الإجماليّ بالإنفاق على شخصين، بناء على أنّ الاحتياط في مورد العلم الإجماليّ حكم ظاهريّ، و المنفق لم يكن قادرا على الإنفاق على أربعة أشخاص، فهنا قد وقع التزاحم بين حكمين ظاهريّين، من دون سريان التزاحم إلى الحكمين الواقعيّين، و كما لو فرضنا أنّ واجب النفقة تردّد بين شخصين، و قلنا: بأنّ وجوب الاحتياط بالإنفاق عليهما احتياط شرعيّ، فهو حكم ظاهريّ، و لكن كان ذلك مزاحما لمصرف أهمّ يؤدّي إلى حفظ النّفس مثلا، حيث لم يكن المنفق قادرا على الجمع بين ذاك المصرف و الإنفاق على طرفيّ العلم الإجماليّ بوجوب النفقة، في حين كان قادرا على الجمع بين ذاك المصرف و الإنفاق على أحدهما، فالتزاحم وقع بين حكم ظاهريّ و حكم واقعيّ، من دون سراية ذلك إلى التزاحم بين حكمين واقعيّين.
هذا، و لو لم نقبل بالتزاحم بين تقليد الأعلم و قيادة غير الأعلم بلحاظ الفتاوى غير المرتبطة بموارد قيادته، فقد لا نناقش في قبول التزاحم بينهما بلحاظ الفتاوى التي لها دخل في أحكامه الولائيّة، حيث يصعب على القائد تنظيم أحكامه القياديّة وفق فتاوى من يقلّده الناس