- عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: «إن كان مضارّا كلّف أن يعتقه كلّه، و إلاّ استسعى العبد في النصف الآخر»«».
٢ - ما ورد بسند تا مّ عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: «رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه»، فقال: «إذا أعتق نصيبه مضارّة و هو موسر ضمن للورثة، و إذا أعتق نصيبه لوجه اللّه كان الغلام قد أعتق من حصّة من أعتق، و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما، و له يوما و إن أعتق الشريك مضارّا و هو معسر فلا عتق له، لأنّه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم»«».
و النسبة بين (لا ضرر) و (لا ضرار) عموم من وجه، فإن كان الحكم ضرريّا على الغير، و قصد الشخص الإضرار به كان الحكم منفيا بكلا العنوانين.
و إن كان الحكم ضرريّا، و لم يهدف الشخص الإضرار بالغير بل له هدف آخر، صدق الأوّل دون الثاني.
و إن لم يكن الحكم ضرريّا، لكن تذرّع به الشخص للإضرار، كما في حقّ بقاء الشجرة في مكانها في قصّة سمرة، فهو لا ينتفي ب (لا ضرر)، و لكنّه ينتفي ب (ضرار)، إمّا بنكتة أخذ الحرمة في مفاد الضرار كما قاله أستاذنا، فلا يكفي في نفيه نفي الجواز، لأنّ المفروض أنّ الشخص لا يأبى عن ارتكاب الحرام، أو بنكتة نفس أخذ عنوان التعمّد في مفاد الضرار، لأنّ هذا العنوان يوحي على الأقلّ إلى عدم المبالاة بالحرمة، و هذا كاف في ظهور النصّ في نفي الحكم الّذي يتذرّع به الشخص للإضرار، و إن كان ذاك الحكم بنفسه غير مضرّ.
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون نفي الضرار في كثير من الموارد حكما ولائيّا و سلطانيّا، و لا أقصد بذلك ما ذكره السيد الإمام رحمه اللّه: من أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان في نفيه للضرر و الضرار متقمّصا قميص الولاية و حاكما بحكم ولائيّ، بل أقصد بذلك أنّ نفي الضرار و إن فرض حكما إلهيّا فهو حكم إلهي ملقى في غالب الموارد إلى أولياء الأمور كي يطبّقوه في مورد الحاجة، لا إلى الناس الاعتياديين مباشرة، و ذلك لأنّ قلع مادّة الفساد بنفي أمر أو حقّ يتذرّع به المضارّ لو أعطي بيد الناس لزم في بعض مستوياته الهرج و الفوضى، كما هو الحال - أيضا - في بعض موارد أو درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بما يفوق على مجرّد الأمر و النهي باللسان.