- الفرض الثالث: أن لا نفترض التعارض الداخليّ و الإجمال في القسم الأوّل من الدليل اللفظيّ للتقليد، بل نؤمن باختصاصه بالأعلم، إمّا لفرض كون الفاصل بينهما كبيرا، أو لفرض ارتكاز عقلائيّ يدلّ على تقديم رأي الأعلم و إن كان الفاصل بينهما ضئيلا، مع الإيمان بأنّ هذا الارتكاز يؤثّر على ظهور الألفاظ، و يوجب حمل الأدلة اللفظيّة على نفس المنهج المرتكز عقلائيّا. و عندئذ يقع التعارض بين قسمي الدليل اللفظيّ للتقليد، لأنّ الأوّل منهما يشير إلى تقليد الأعلم، و الثاني منهما يشير إلى تقليد الكفوء المفروض اختلافه عن الأعلم في الفتوى.
فقد يقال: إنّهما يتساقطان، و نرجع إلى الارتكاز العقلائيّ الدالّ على ترجيح رأي الأعلم.
و لكن قيد يقال في قبال ذلك: إنّ العرف يتعامل مع الدليلين اللفظيين في المقام معاملة العموم و الخصوص المطلق لا العموم من وجه، فالنسبة بينهما بالدقّة و إن كانت هي العموم من وجه - بعد فرض سقوط رأي غير الأعلم بلحاظ القسم الأوّل لدى التعارض لرأي الأعلم، فيبقى رأي الأعلم كمادّة افتراق للقسم الأوّل، كما بقي رأي الكفوء كمادّة افتراق للقسم الثاني - و لكن المفهوم عرفا هو أنّ النسبة بينهما عموم مطلق، لأنّ القسم الأوّل شمل كلّ الفقهاء، و القسم الثاني اختصّ بالفقهاء الكفوئين قياديّا، فيكون المرجع هو الفقيه الكفوء قياديّا تقديما للخاصّ على العامّ، لأنّ الإرجاع إلى الفقيه الكفوء يدلّ على عدم جواز الرجوع إلى غير الكفوء حتى فيما لو لم يتعارض الفتويان، فالقسمان من دليلي التقليد متعارضان رغم كونهما مثبتين للعلم بوحدة الحكم، أي: أنّه لا يوجد لدينا وجوبان للتقليد، و إنّما لدينا وجوب واحد إمّا مقيّد بكفاءة المقلّد للقيادة، أو غير مقيّد بها، و وزان الدليلين في المقام وزان ما لو ورد دليلان للتقليد: أحدهما لم يدلّ على اشتراط العدالة في المقلّد، و الثاني دلّ على اشتراط العدالة فيه، فعندئذ لا إشكال في أنّ الثاني يقدّم على الأوّل بالأخصّيّة، رغم أنّه يمكن أن يقال بالتدقيق: إنّ النسبة بينهما عموم من وجه، لأنّه لو وقع التعارض بين رأي الأعلم غير العادل، و رأي العادل غير الأعلم، فقد سقط رأي غير الأعلم عن الأماريّة، و الحجّيّة بلحاظ الدليل الأوّل، و كان رأي العادل غير الأعلم مادّة للافتراق للدليل الثاني.
و إذا ثبت بهذا البيان نصب الفقيه الكفوء، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى بناء العقلاء، المرجّح لرأي الأعلم كما مضى.
و أمّا على الاحتمال الثاني، و هو فرض الانحلال، و جعل قيد الكفاءة راجعا إلى الأمور التي