- ذلك.
أقول: إنّ مجموع هذا الكلام يستفاد منه في الحقيقة و جهان لحمل الحديث على الحكم الولائي:
أحدهما: أنّه لو حملناه على الحكم الإلهي لكان إشكال الشيخ الأنصاري مثبّتا في المقام، لأنّ الكبرى لا تنطبق على المورد، و هذا بخلاف ما لو حملناه على الحكم الولائي.
أقول: لو لا الحلّ الّذي مضى من أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من تفسير خاصّ لكلمة (لا ضرار)، و بيان أنّ مستند الحكم في المقام هي كبرى (لا ضرار) دون كبرى (لا ضرر) فمجرّد حمل الكبرى على كونها حكما ولائيّا لا حكما إلهيّا لا يحلّ إشكال الشيخ الأنصاري، فإنّ الإشكال عبارة عن أنّ الضرر لم يكن آتيا من قبل بقاء الشجرة في بيت الأنصاري، و إنّما كان آتيا من قبل الدخول بلا استئذان، ف (لا ضرر) لا ينفي حقّ بقاء الشجرة هناك، و هذا كما ترى لا يفرّق فيه بين فرض كون النهي عن الضرر نهيا إلهيّا أو نهيا ولائيّا، فإنّ كان منطبقا على المورد كان منطبقا عليه في كلا الفرضين، و إن لم يكن منطبقا عليه فهو غير منطبق في كلا الفرضين. و اختلاف مصدر النهي بأن يكون هو اللّه، أو الرسول كيف يعقل تأثيره على انطباق النهي على المورد و عدمه؟ فإن قلت: إنّه لو حملت الكبرى على الحكم الولائي كان تطبيقها على قلع الشجرة بمعنى أنّ سمرة بعد أن خالف الحكم الولائي بعدم الالتزام بالاستئذان جازاه الرسول صلّى اللّه عليه و آله بولايته بقلع الشجرة.
قلت: هذا يعني أنّ ارتباط قلع الشجرة بالحكم الولائي المفهوم من (لا ضرر) هو ارتباط التعزير بمعصية الحكم الولائي، و هذا لو تمّ و لم يكن مخالفا لظاهر تطبيق الحكم على قلع الشجرة لم يختلف الحال - أيضا - بالنسبة له بين فرض النهي في (لا ضرر) ولائيّا أو إلهيّا، فإنّ التعزير لا يختصّ بمخالفة الحكم الولائي، بل يثبت في مخالفة الحكم الإلهي أيضا.
إذن فإشكال الشيخ الأنصاري لا يكون قرينة بوجه من الوجوه على حمل الرواية على الحكم الولائي.
و الوجه الآخر: هو أنّ تطبيق الكبرى على قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقلع الشجرة يناسب كون الكبرى - أيضا - من قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعنوان الحكم الولائيّ لا نهيا إلهيّا.
أقول: أوّلا: لم نفهم نكتة هذه المناسبة، فإنّ القضاء في باب المرافعات غالبا يكون مستندا إلى أحكام إلهيّة، فتعليله بحكم ليس قرينة على كون ذاك الحكم حكما ولائيّا لا إلهيّا.
و ثانيا: بعد تسليم أنّ المناسبة تقتضي تعليل الحكم القضائي بالحكم الولائيّ لا بالحكم الإلهيّ نقول: إنّ هذه المناسبة لا تعيّن كون الحكم الولائيّ بالمعنى الّذي قاله السيّد الإمام رحمه اللّه، و هو أن تكون نفس القاعدة حكما أصدره الرسول صلّى اللّه عليه و آله بما هو سلطان، لا حكما بلّغه بما هو