- و أمّا ما ذكره السيّد الإمام رحمه اللّه في المقام فخلاصته«»أنّ: (لا ضرر) و (لا ضرار) الصادر من النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يكن حكما إلهيّا ذكره بما هو رسول، بل هو حكم ولائي ذكره صلّى اللّه عليه و آله بما هو سلطان أمر به أمّته.
و قد استظهر - رضوان اللّه عليه - من الحديث قبل بيان حمله على الحكم الولائي كونه نفيا قصد به النهي كما اختاره شيخ الشريعة، و استدلّ على ذلك بالإشكالات التي يرى أنّها ترد على سائر الاحتمالات، من قبيل تخصيص الأكثر، ثمّ ذكر رحمه اللّه: أنّ هذا النهي ليس نهيا إلهيّا بلغه الرسول صلّى اللّه عليه و آله بوصفه رسولا، بل هو نهي ولائيّ و سلطانيّ، فإنّه الّذي يظهر من ظاهر النصّ سواء لاحظنا النصّ السنّي، أو لاحظنا النصّ الشيعي.
أمّا النصّ السنّي فلأنّه صدّر بكلمة (قضى) و هي ظاهرة أوّلا في قضاء فصل الخصومة، و محمولة ثانيا بعد وضوح عدم إرادة ذلك على الحكم السلطاني و الولائي، و أمّا حملها على الحكم الإلهي فهو خلاف الظاهر.
و أمّا النصّ الشيعي فالصحيح منه ما ورد في قصّة سمرة، و هو و إن لم يكن مصدّرا بكلمة (قضى)، و لكن موردها مورد القضاء و قد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقلع شجرته و علّل ذلك بأنّه «لا ضرر و لا ضرار» و المناسبة تقتضي أن يكون ذلك تعليلا بحكم ولائي و سلطاني لا بحكم إلهي.
و لا يقال: إنّ العلّة تكون أوسع من الحكم المعلّل فلا بدّ أن يحمل (لا ضرر) و (لا ضرار) على حكم إلهي، لا على قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إلاّ لاتّحد مع المعلّل.
فإنّه يقال: إنّ المعلّل هو قضاء من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مرافعة وقعت بين الأنصاري و سمرة، و قد علّل ذلك بحكم ولائي من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأوسعيّة العلّة محفوظة في المقام.
ثمّ ذكر رحمه اللّه: أنّ الشيخ الأعظم أشار إلى إشكال في الاستدلال بحديث سمرة، و هو عدم إمكانيّة انطباق (لا ضرر) على مورد الحديث و هو قصّة سمرة، لأنّ الضرر لم يكن في بقاء الشجرة في بيت الأنصاري كي يعلّل الحكم بقلعها ب (لا ضرر) و إنّما الضرر كان في عدم الاستئذان و الدخول بلا إعلام. و عالج الشيخ الأعظم هذا الإشكال بأنّه لا يخلّ بتمسّكنا بالحديث، فإنّ الّذي يهمّنا هو الكبرى المعطاة في الحديث دون فهم انطباقها على المورد.
و قال السيّد الإمام رحمه اللّه: إنّ من الطبيعي كون الإشكال في انطباق الكبرى في الحديث على المورد مخلا بالاستدلال، و لكنّ هذا الإشكال إنّما يرد على ما فهمه الأصحاب من الحديث، أمّا بناء على ما فهمناه من حمل الحديث على الحكم الولائي فلا يوجد مجال لهذا الإشكال، فإنّ أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقلع الشجرة كان حكما ولائيّا و أمرا سلطانيّا و لا إشكال في