شرط انتفاء الضرر بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ الفاضل التوني رحمه اللّه جعل من شرائط جريان البراءة عدم استلزامها للضرر على مسلم آخر. و أشكل عليه بأنّه إن سلّم في ذلك المورد قاعدة (لا ضرر) فهي حاكمة على الأمارات فضلا عن أصالة البراءة، فلا مورد لأصالة البراءة، و ليس هذا شرطا مستقلا لجريان البراءة، و إلاّ فالبراءة جارية.
و أجاب السيد الأستاذ (دامت بركاته)«»عن ذلك: بأنّنا نفرض عدم تماميّة قاعدة (لا ضرر) في ذلك المورد و نقول: إنّ البراءة غير جارية في مورد الضرر في نفسها بغض النّظر عن قاعدة (لا ضرر)، لأنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، فلا بدّ أن لا تكون في البراءة مخالفة للامتنان على الآخرين، و إلاّ لم يشمله حديث الرفع.
أقول: يرد عليه: أنّ حديث الرفع و إن لم يشمل مثل هذا المورد بناء على استفادة الامتنان على الأمّة مجموعا منه، و هذا ليس امتنانا على المجموع، لكن يتمسّك - عندئذ - بالبراءة العقليّة حسب مبناه، و باقي الأدلّة الدالّة على البراءة الشرعيّة كالآيات و حديث الحل. و ليس لحديث الرفع مفهوم حتّى يوجب التقييد.