[١] لا يخفى أنّه لو فرض التعارض بين الأصول في مورد الأخبار للعلم الإجمالي بكون بعضها أخبار ثقات، و التساقط بعد تحصيل موارد تلك الأخبار، و قبل معرفة ما يكون منها من الثقات، فهذه الحالة متأخّرة عن العلم الإجمالي الكبير، و تكون ملحقة بفرض تأخّر المنجّز لبعض الأطراف عن العلم الإجمالي، و لو كانت كافية لحلّ العلم الكبير رغم تأخّرها عن العلم الكبير فلم لا نقول: إنّ العثور على أخبار الثقات بعد الفحص الكامل يحلّ العلم الإجمالي الكبير؟ و لا يرد عليه - عندئذ - إشكال النقض بالمعارضة بالأصل في مورد الافتراق من الشهرة.
و بكلمة أخرى: أنّ المفروض في شبهة التنافي بين موقفي الأصولي أنّ المنجّز المتأخّر إن لم يكن ممّا يحلّ العلم الإجمالي حلاّ حقيقيّا فهو لا يحلّه حلاّ حكميّا، فكيف يأتي توهّم الانحلال هنا حتّى يجاب عنه بما في المتن؟ و لو فرض التعارض بين تلك الأصول قبل العثور على موارد تلك الأخبار، فالتعارض - آنئذ - لا يختصّ بالأصول التي هي في موارد تلك الأخبار، بل يشمل كلّ أطراف العلم الكبير التي نحتمل ورود الخبر فيها.
و الأولى من الناحية الفنيّة في بيان مواقف الأصولي في مسألة البراءة بعد الفحص: هو أن يقتصر في بيان الموقف الأوّل على دعوى الانحلال الحقيقي للعلم الكبير بالإلزاميّات في الواقع بالعلم الإجمالي الصغير بوجود إلزامات واقعيّة ضمن أخبار الثقات، و الانحلال الحقيقي للعلم الكبير بوجود أخبار حجّة ضمن الشبهات بالعلم بوجود أخبار حجّة ضمن الأخبار، و يقال: إنّ هذا الموقف منسجم تماما مع الموقف في مسألة الاحتياط قبل الفحص، فإنّ العلم الصغير يوجب من ناحية الفحص عن تلك الأخبار و الاحتياط قبل الفحص، و من ناحية أخرى انحلال العلم الكبير، و هذا الانحلال يتمّ حتّى لو فرض هذا العلم الصغير غير مقارن للعلم الكبير و متأخّرا عنه، لأنّ الانحلال الحقيقي للعلم الكبير بالعلم الصغير غير مشروط بالتقارن. ثمّ يذكر موقف آخر للأصولي في مسألة البراءة بعد الفحص: و هو دعوى الانحلال الحكمي للعلم الكبير بنفس أخبار الثقات الحجّة، لأنّها تمنع عن جريان الأصل في موردها منذ البدء حتّى على القول بعدم تعارض الأحكام الظاهريّة قبل الوصول، و عدم حكومة أخبار الثقات على الأصل قبل وصولها، و ذلك لأنّ أخبار الثقات قد وصلتنا مقارنة للعلم الكبير و لو وصولا إجماليّا، و الوصول بالعلم الإجمالي كاف في التنجيز الموجب لوقوع المعارضة بين الأحكام الظاهريّة المتنافية، فهذا الموقف يبرّر رأي الأصولي في باب البراءة بعد الفحص، و لا ينافي في نفس الوقت رأيه بالاحتياط قبل الفحص.