و يحتمل أن يكون مقصود السيّد الأستاذ الزيادة في المسمّى كما فرضناه حتّى الآن، لكن ما ذكره من الأقسام الثلاثة يكون بلحاظ الواجب، بمعنى أنّه لو أخذ الركوع بلحاظ الواجب بشرط لا لم تعقل الزيادة في المسمّى، لما ذكره المستشكل من رجوع الزيادة - عندئذ - إلى النقيصة، و كذلك الحال لو فرض الواجب هو الجامع بين الركوع و الركوعين، لأنّ الركوع الثاني - عندئذ - سيكون جزءا و لا توجد زيادة في المقام، أمّا لو أخذ الركوع بلحاظ الواجب لا بشرط من حيث الزيادة بالمعنى الثاني للابشرطيّة تعقّلت الزيادة في المسمّى.
فإن كان هذا هو مقصود السيّد الأستاذ في المقام صحّ كلامه في القسم الثاني و الثالث، و لكن لا تبقى صورة لتماميّة كلامه في القسم الأوّل، و هو فرض كون الركوع بشرط لا عن الزيادة.
و توضيح ذلك: أنّ صورة الإشكال في هذا القسم في صدق الزيادة كانت عبارة عمّا ذكره المستشكل من أنّه مع فرض الركوع بشرط لا، ترجع الزيادة إلى النقيصة، - لا لأنّنا نفقد الركوع الصحيح، و هذا ما أوردنا عليه بأنّه لا منافاة بين صدق الزيادة و النقيصة معا، و لنفترض الآن أنّ هذا الإيراد غير وارد عليه - و لكن أصل هذا الإ شكال لا يأتي في المقام و لو صورة، و ذلك لأنّ الزيادة إنّما رجعت إلى النقيصة بلحاظ الواجب لا بلحاظ المسمّى، فيلتزم بلزوم النقيصة بلحاظ الواجب، و لزوم الزيادة بلحاظ المسمّى.
و بكلمة أخرى: أنّ السيّد الأستاذ لو أراد الزيادة بلحاظ المسمّى و ذكر الأقسام الثلاثة بلحاظ الواجب، فلا تقابل بين الزيادة و النقيصة، لأنّ الزيادة تكون بلحاظ المسمّى و النقيصة بلحاظ الواجب، و لو حمل كلامه بقرينة جعل المقابلة بين الزيادة و النقيصة على اتّحاد المقسم و المزيد فيه، فإمّا أن يكون المقصود الزيادة في الواجب، و هذا ما سيجي‌ء البحث عنه، و إمّا أن يكون المقصود الزيادة في المسمّى، و هذا ما عرفت الإشكال فيه.
و أمّا الزيادة في الواجب فغير معقولة أصلا، لأنّه لو فرض أخذ الركوع في الواجب لا بشرط عن الزيادة بالمعنى الثاني من اللابشرطيّة، فالشرط الأوّل من شرطي صدق الزيادة منتف، لعدم قابليّة شمول الواجب بما هو واجب للركوع الثاني، و كذا لو فرض أخذه بشرط لا، و أمّا لو فرض أخذه بنحو التخيير بين الأقلّ و الأكثر، فالشرط الأوّل و هو المرونة و المطّاطيّة بلحاظ الركوع الثاني موجود، لكنّ الشرط الثاني غير موجود، لعدم وجود حدّ ينافي الركوع الثاني، إلاّ أن يفرض أمر