٤ - ما لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء يلازم شيئا آخر دون العكس و وجوب ذاك اللازم، كما لو علم إجمالا بوجوب إكرام الخادم أو المخدوم، و فرضنا أنّه يحصل بإكرام الخادم إكرام المخدوم - أيضا - دون العكس.
و كل علم إجمالي يكون من هذا القبيل لا يكون منحلاّ انحلالا حقيقيّا، لأنّه بلحاظ ما في العهدة يكون الأمر دائرا بين المتباينين. نعم، بلحاظ ما لا بدّ تكوينا من الإتيان به لو أراد حصول الامتثال يكون الأمر دائرا بين الأقلّ و الأكثر، لأنّ أحدهما لا ينفكّ امتثاله عن الآخر بخلاف العكس، لكنّ هذا انحلال بلحاظ اللابدّيّة التكوينيّة، لا بلحاظ اللابدّيّة الشرعيّة و ما يدخل في العهدة شرعا.
و هنا يجب أن ننتقل من الانحلال الحقيقي إلى البحث عن الانحلال الحكمي، لنرى هل يوجد في المقام انحلال حكمي أو لا؟ و التحقيق: أنّه إن فرضنا أنّ العلم الإجمالي ينجّز الواقع بمرتبة الموافقة القطعيّة تنجيزا علّيّا فلا معنى هنا للانحلال الحكمي، و لا بدّ من الاحتياط باختيار العتق، لأنّ كلا من عنوان العتق و عنوان أحدهما يحتمل أن يكون هو الواقع الّذي هو منجّز حسب الفرض.
و إن فرض أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجّز الجامع، أو ينجّز الواقع بمقدار الجامع، أو أنّ تنجيزه للواقع بمرتبة الموافقة القطعيّة ليس بنحو العلّيّة، و أنّ تنجيزه بهذه المرتبة نتيجة لتعارض الأصول في الأطراف، ففيما نحن فيه يتّجه الانحلال الحكمي بجريان البراءة عن وجوب العتق، و لا تعارض بالبراءة عن وجوب أحدهما، لأنّ البراءة عن وجوب أحدهما غير جارية بقطع النّظر عن المعارضة، فإنّ الهدف من إجراء البراءة هو التأمين عن العقاب، ففي أيّ حال يفترض تأمين هذه البراءة عن العقاب؟ هل في حال الإتيان بأحدهما، أو في حال عدم الإتيان بذلك؟ طبعا ينبغي أن يطلب منها التأمين في الحال الثاني، إذ الحال الأوّل هو حال امتثال عنوان أحدهما، و لا معنى للتأمين عن عقابه في حال امتثاله، و إنّما المقصود من إجراء البراءة هو إثبات عدم استحقاق العقاب لو خالف، و من المعلوم أنّ الحال الثاني - و هو حال ترك عنوان أحدهما - مساوق لحال المخالفة القطعيّة للواجب، و ترك الجامع رأسا، و ثبوت العقاب في هذا التقرير قطعيّ، و ليس في هذا الحال عقاب ثان تفرض البراءة مؤمّنة عنه.
و إذا كان المختار في باب العلم الإجمالي التفصيل بين البراءة العقليّة و البراءة