أو من قبيل التأنّي، فهنا يأتي ما ذكرناه في بحث الأجزاء من أنّه إن لوحظ كلّ ما في عالم التكوين من التكليف بحدوده كان العلم الإجمالي دائرا بين المتباينين، و لكن الحدود لا تدخل في العهدة، فنسقطها من الحساب، و نلحظ ذات الحكم، فعندئذ نرى الأمر دائرا بين الأقلّ و الأكثر، فإنّنا قد شككنا في أنّ الوجوب هل عرض على ذات الواجب بمعناه الاسمي فحسب أو انبسط على التقيّد بالشرط بالمعنى الحرفي؟ و هذا هو دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر، كما هو الحال في باب الأجزاء، و إنّما الفرق بين البابين: هو أنّه مضى في باب الأجزاء أنّ النّفس تخلق في الواجب الارتباطي عنوانا وحدانيّا، و هو عنوان المجموع و الكلّي، و تلبس هذا العنوان على ما في الخارج استطراقا إلى أن يعرض عليه وجوب واحد، و قلنا: إنّ العلم الإجمالي و إن كان - بلحاظ هذا اللباس الوحدانيّ - أمره دائرا بين المتباينين، لكنّ الّذي يدخل في العهدة إنّما هو ذو اللباس لا اللباس، و ذو اللباس أمره دائر بين الأقلّ و الأكثر، أمّا فيما نحن فيه فلا حاجة إلى أن تخلق النّفس عنوانا وحدانيّا تلبسه على ما في الخارج، و ذلك لأنّ الدخيل في الواجب في باب الشروط إنّما هو تقيّد الفعل بذلك الشرط، و هو معنى حرفي مندكّ في المعنى الاسمي، و متّحد معه في الوجود، فلا حاجة إلى عروض لون الوحدة على الواجب باعتبار عنوان وحداني تخلقه النّفس، فهذا فرق بين باب الأجزاء و الشرائط، إلاّ أنّ هذا الفرق ليس فارقا فيما هو المقصود كما هو واضح.
و إن فرض الشرط المحتمل شرطا لمتعلّق المتعلّق كالإيمان بالنسبة للرقبة فالصحيح أنّه - أيضا - يأتي في ذلك عين ما ذكرناه، من أنّه إن لوحظ الحكم بحدوده كان دائرا بين المتباينين، و لكن الحدود لا تدخل في العهدة، فالمتعيّن هو لحاظ ذات الحكم، و عندئذ نراه دائرا بين الأقلّ و الأكثر، و توضيح ذلك: أنّ نسبة العتق إلى الرقبة أو إلى الرقبة المؤمنة معنى حرفي واقع تحت الوجوب، و يقع الكلام في أنّ هاتين النسبتين هل هما متباينتان، أو هما من قبيل الأقلّ و الأكثر؟ و قد حقّقنا في بحث المعاني الحرفيّة: أنّ تباين المعاني الحرفيّة يكون بتباين بعض الأطراف. و عليه ففيما نحن فيه يكون تباين هاتين النسبتين بتباين طرفيهما، و هما: الرقبة و الرقبة المؤمنة، فيجب نقل الكلام إلى متعلّق المتعلّق، و هو الرقبة و الرقبة المؤمنة، و هما مطلق و مقيّد. و قد عرفت أنّ المطلق و المقيّد و إن كانا لو لوحظا بحدّيهما كانا متباينين، و لكن لو لوحظا بذاتيهما و بالمقدار الّذي يدخل في العهدة فهما أقلّ و أكثر، حتّى لو