الالتزام بمشكلة الغرض بلحاظ البراءة العقليّة لا معنى لحلّ الإشكال عن طريق البراءة الشرعيّة، لأنّ البراءة الشرعيّة إنّما تكون ناظرة إلى التكاليف لا إلى الأغراض.
و قد أوردت على السيّد الأستاذ: أنّكم ما ذا تصنعون إذن في موارد الشبهات البدويّة، فإنّ البراءة الشرعيّة حسب كلامكم إنّما أمّنت عن التكليف، و يبقى احتمال الغرض الّذي يكمن وراء التكليف، فإن قلتم: إنّنا نتخلّص عنه بالبراءة العقليّة، فهذا يعني أنّ البراءة الشرعيّة يجب أن تنضمّ دائما إلى البراءة العقليّة، و تلزم من ذلك لغويّة البراءة الشرعيّة.
فأجاب السيّد الأستاذ عن ذلك بأنّنا لو اقتصرنا على المدلول المطابقي لدليل البراءة لزم عدم تأمينه عن احتمال الغرض في الشبهات البدويّة، و لكن بما أنّ هذا يوجب لغويّة البراءة الشرعيّة نتمسّك بدلالة الاقتضاء، و تثبت بالدلالة الالتزاميّة من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية التأمين عن الغرض، و بما أنّ دلالة الاقتضاء لا إطلاق لها فلا بدّ من الاقتصار في ذلك على القدر المتيقّن، و هو الشبهات البدويّة البحتة دون موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر.
و أوردت عليه - عندئذ - النقض بأنّه لئن كانت الأصول الشرعيّة في حدّ ذاتها لا تجري إلاّ بالنسبة لذات التكليف دون الأغراض، و أنّ التعدّي إلى الأغراض إنّما يكون بدلالة الاقتضاء التي لا إطلاق لها لزم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة الطهارة في مقام تصحيح الوضوء بماء مشكوك الطهارة، لأنّ التكليف بالتطهّر بالماء الطاهر معلوم، و الشكّ إنّما يكون في الامتثال، فهنا لا تؤمّن أصالة الطهارة عن الغرض، لأنّ تأمينها عن الغرض إنّما هو بدلالة الاقتضاء التي لا إطلاق لها، فيجب الاقتصار فيها على موارد الشبهات البدويّة، و الشكّ في أصل التكليف، كما في جواز الشرب، لأنّ ذلك هو القدر المتيقّن. و هنا توقّف السيّد الأستاذ عن الجواب.
و أقول: يلزمه - أيضا - أن لا تجري أصالة الطهارة حتّى بلحاظ جواز الشرب لو علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين، و كان أحدهما غير مجرى لأصالة الطهارة بنكتة خاصّة.
أمّا حقيقة الحال في المقام: فهي أنّ التكاليف تنجيزا و تعذيرا إنّما تلحظ بمعناها الحرفي، و بما هي حافظة لما وراءها من غرض، أو توقّف، لحصول الغرض على الجزء، و بقطع النّظر عن ذلك لا تكون سوى اعتبارات جوفاء لا معنى للتنجيز و التعذير عنها، فالبراءة الشرعيّة الجارية عن التكليف المشكوك بنفسها تؤمّن بالدلالة