- الملاقي - و تساقطا، و بقي أصل الطهارة في الملاقي، و كذلك في الملاقى بعد رجوعه إلى محلّ الابتلاء بلحاظ باقي الآثار بلا معارض، أمّا الأوّل، فلأنّ معارضه سقط في رتبة سابقة، و أمّا الثاني، فلأنّ معارضه سقط في زمان سابق، و من هنا يتّضح أنّنا لو آمنّا بكلا المبنيين - أعني كفاية التقدّم الرتبي و كفاية التقدّم الزماني - فهما لا يتعاكسان في التأثير، باعتبار أنّ أصل طهارة الملاقي سابق زمانا، و أصل طهارة الملاقى سابق رتبة، فأيّ العلمين هو الّذي يحلّ الآخر؟ فالصحيح: أنّ كلا التقدّمين يؤثّر أثره، و لا تضارب بين الأثرين، فيسقط أصل طرف الملاقى مع أصل الملاقى بلحاظ أثره في الملاقي، و يجري الأصل في الملاقي و في الملاقى بلحاظ باقي الآثار، و ذلك لأنّ أصل الطهارة في الملاقى قد انحل إلى أصل بلحاظ أثر طهارة الملاقي، و إلى أصل بلحاظ باقي الآثار، و الأوّل يتقدّم بالتقدّم الرتبي، و لا يعاكسه تقدّم زماني، فهو الّذي يتعيّن للسقوط بالتعارض مع أصل طرف الملاقى، و ينجو كلّ من الأصل في الملاقي، و الأصل في الملاقى بلحاظ باقي الآثار من التعارض.
نعم، يمكن فرض التعاكس و التضارب بين المبنيين على تقدير الإيمان بهما معا في فرع آخر، و هو ما لو علمنا أولا إجمالا بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، ثم علمنا بأنّ النجس المعلوم إن كان هو الملاقي فنجاسته إنّما نشأت من ملاقاته للملاقى، فعلمنا إجمالا بنجاسة الملاقى أو طرفه، فهنا يكون الأصل في الملاقي سابقا زمانا، و الأصل في الملاقى سابقا رتبة، و لم يكن الأصل السابق رتبة جاريا في الزمان السابق حتى بلحاظ أثر الملاقي، لأنّنا لم نكن نعلم أصلا أنّ النجاسة المعلومة لو كانت في طرف الملاقي فقد نشأت من الملاقاة، فهنا قد يتصور أنّ المبنيين يتعاكسان، فمقتضى مبنى كون العبرة في التقدّم الزماني هو جريان الأصل في الملاقى، لأنّ الأصل في الملاقي مع طرف الملاقى تساقطا في زمان سابق، و مقتضى مبنى كون العبرة بالتقدّم الرتبي هو جريان الأصل في الملاقي، لأنّ الأصل في الملاقى مع طرفه تساقطا في رتبة سابقة، فلو آمنّا بكلا المبنيين فكيف التوفيق في المقام؟ و الجواب: أنّ التقدّم الزماني هو الّذي يؤثّر في المقام دون التقدّم الرتبي، و السرّ في ذلك هو أنّ التقدّم الرتبي إنّما يوجب حكومة الأصل على الأصل المتأخّر رتبة عنه، المعاصر زمانا له، و لا يوجب حكومته على الأصل في زمان سابق عليه، لأنّه في ذاك الزمان لم يكن موجودا، و لا معنى لحكومة أصل لا وجود له على أصل موجود، فذاك الأصل لو حكم على الأصل الآخر، و تقدّم عليه، فانما يحكم عليه و يتقدّم عليه، من حين وجوده، و لذا نرى أنّ من يؤمن بمبنى الانحلال على أساس التقدّم الرتبي فحسب، دون التقدّم الزماني، إنّما يقول في هذا الفرع بجريان الأصل في الملاقي و نجاته عن المعارض بعد حصول العلم الإجمالي الثاني، لأنّه - عندئذ - سقط معارضه بأصل حاكم و مقدّم عليه، و لا يشكّ في وجوب الاجتناب عنه قبل ولادة العلم