- و إن كان بمعنى العجز عن المعصية لم يعقل تأثيره على التنجيز، لأنّ القبيح لا يسقط قبحه بالعجز عنه، فضرب اليتيم قبيح و لو عجزنا عنه، و مخالفة الملاك الملزم، أو الخطاب الّذي صدر من مولى كان جاهلا بعجز العبد عن المخالفة قبيحة، حتّى مع عجزنا عنها.
و بكلمة أخرى: أنّ تأثير عدم القدرة في فرض العجز عن الامتثال على التنجيز كان بمعنى خروج حصّة خاصّة من المخالفة، و هي المخالفة الاضطرارية، من دائرة مولويّة المولى، فالمخالفة الاختيارية هي الداخلة فحسب في دائرة مولويّة المولى، دون الاضطراريّة، و لا توجد حصّة ثالثة يفسّر بخروجها عن دائرة المولويّة تأثير عدم القدرة في التنجيز في فرض العجز عن المعصية، فإنّ العاجز عن المعصية لا يتصوّر صدور مخالفة عنه، كي يقال: إنّ تلك المخالفة خرجت عن دائرة حقّ المولويّة.
و بكلمة ثالثة: أنّ هناك فرقا كبيرا بين تأثير العجز عن المخالفة على الملاك، و تأثيره على التنجيز، بعد فرض ثبوت الملاك، فالأوّل معقول، و الثاني غير معقول. و الفرق بينهما هو: أنّ العجز عن المخالفة و إن لم يخلق حصّة ثالثة للمخالفة غير الاختيارية و الاضطرارية، لكنّ معنى تأثيره على الملاك أنّ نفس عدم القدرة كان مشبعا لحاجة المولى، لا من باب صيرورة عدم المخالفة مضمونا، بل من باب أنّ حاجة المولى كانت متعلّقة بالجامع بين عدم القدرة و الفعل، فإذا تحقق عدم القدرة أشبعت حاجة المولى، فانتفي الملاك، و لم يكن فرض الفعل يستبطن في أحشائه فرض القدر ة، لإمكان تصوّر الفعل الاضطراري، و أمّا في باب التنجيز فليس الكلام في حاجة قد تشبع بنفس عدم القدرة، فلا يبقى معنى لتأثير عدم القدرة لدى العجز عن المخالفة في رفع التنجيز، عدا فرض حصّة ثالثة للمخالفة تخرج عن دائرة مولوية المولى، و لا توجد حصّة ثالثة للمخالفة.
فإن قلت: إنّ التنجيز ينتفي بالعجز عن المعصية، لأنّ التنجيز عبارة عن انشغال عهدة المكلف عقلا بشي‌ء، و حينما يكون المكلّف منساقا إلى الموافقة من دون اختياره، لا معنى لانشغال عهدته بشي‌ء.
قلت: إن قصد بانشغال العهدة مجرّد أمر اعتباريّ و وهميّ، فلا قيمة له. و إن قصد به ثبوت حقّ المولويّة، فالعجز عن مخالفة الحقّ لا يخرج شيئا عن دائرة حقّ المولويّة، لعدم خلق حصّة ثالثة للمخالفة. أو قلّ: إنّ العجز عن القبيح لا ينهي قبح القبيح.
ثم إنّ العجز عن المعصية حينما لا يؤثّر على الملاك، و لا على التنجيز لا إشكال في أنّه يؤثّر على انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميّا، فإنّ خروج أحد الطرفين عن قدرة الارتكاب نهائيّا، يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر بنحو ما عرفت في الخروج عن محلّ الابتلاء، سواء آمنّا بما قاله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب انصراف دليل