بينهما أنّ القدرة تحصّص الفعل [١] المتحقق من العبد إلى حصتين: الحصّة الناشئة بلا قدرة، كحركة يد المشلول القهرية، و الحصة الناشئة عن القدرة كحركة يد الإنسان السالم الاختيارية، فمن المعقول أن تكون الحصة الأولى ذات مفسدة، دون الحصة الثانية. و أمّا وصف الدخول في محلّ الابتلاء فلا يحصّص فعل العبد إلى حصتين، حتى يفرض أنّ إحداهما مشتملة على المفسدة، و الأخرى غير مشتملة عليها، إذ فرض تحقق الفعل مساوق لفرض دخوله في محلّ الابتلاء، لأنّ خروجه عنه عبارة عن عدم ترقّب وقوعه من العبد، و فرض وقوعه مساوق لفرض ترقب وقوعه بتحمل الصعاب، أو بعدم تنفر النّفس من الخبائث مثلا، أو بإجبار النّفس على الإقدام على ما تتنفر منه، و نحو ذلك [٢].

[١] قد تقول: إنّ القدرة أو عدمها - بمعنى ضرورة صدور الفعل - هي التي تحصّص الفعل إلى حصّتين: حصّة تصدر عن اختيار، و حصّة تصدر بلا اختيار. أمّا القدرة في مقابل العجز عن الفعل، و استحالة صدور الفعل، فلا تحصّص الفعل إلى حصّتين، فبناء على استحالة دخل الدخول في محلّ الابتلاء في الملاك يستحيل أيضا دخل العجز التكويني عن الفعل في الملاك.
و الجواب: أنّ ذات القدرة، التي ليس لها إلاّ معنى واحد - و هي السلطنة على الفعل و الترك معا - تحصص الفعل بوجودها و عدمها إلى حصتين: فعل مقترن بالقدرة، و فعل مقترن بعدمها، و معنى دخل القدرة في الملاك: انّ حاجة المولى لا تتقوّم بخصوص الترك مثلا، بل تتقوّم بالجامع بين عدم القدرة و الترك، فمع فرض حصول عدم القدرة ترتفع الحاجة إلى الترك، فعدم القدرة و إن كان قد يتجسّد في العجز عن الفعل و ضرورة الترك، لكنّ معنى دخل القدرة في الملاك:
أنّ المولى لم يكن بحاجة إلى هذا الترك ما دامت القدرة مفقودة، لأنّ عدم القدرة أشبع حاجة المولى، فلو كان ينتفي الترك فرضا رغم عدم القدرة لم يكن يضرّ ذلك بالمولى شيئا، و فرض انتفاء الترك لا يساوق فرض القدرة، إذ أنّ انتفاء الترك له مصداقان: فقد يتجسّد بالفعل عن قدرة، و قد يتجسّد بالفعل لا عن قدرة، و هذا بخلاف الخروج عن محلّ الابتلاء، مع ثبوت القدرة، فإنّ انتفاء الترك هنا مساوق للدخول في محلّ الابتلاء، فلا يمكن أن يقال: إنّ الخروج عن محلّ الابتلاء أشبع حاجة المولى، إلاّ بمعنى أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء ضمن الترك للمولى، أمّا إشباعه لحاجة المولى، بمعنى أنّه لا يهمه صدور الفعل، و انتفاء الترك، فلا معنى له، لأنّ صدور الفعل أو انتفاء الترك يستبطن في أحشائه عدم الخروج عن محلّ الابتلاء.

[٢] قد تقول: إنّ هذا الكلام إنّما يأتي فيما إذا فرضت المفسدة في الفعل، فعندئذ لا يعقل كون الدخول في محلّ الابتلاء دخيلا في الملاك، لأنّه لا يحصص الفعل إلى حصتين، أمّا إذا افترضت المصلحة في الترك، فمن الواضح أنّ دخول الفعل في محلّ الابتلاء يحصص الترك إلى حصتين: