. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ خَرَجَ تَوْقِيعٌ بِخَطٍّ أَعْرِفُهُ‌ مَنْ سَمَّانِي فِي مَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ بِاسْمِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ..

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ‌ وَ كَتَبْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ ظُهُورِ الْفَرَجِ مَتَى يَكُونُ فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ..

إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ ع وَ أَمَّا سَبِيلُ عَمِّي جَعْفَرٍ وَ وُلْدِهِ فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ ع وَ أَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ‌[١] وَ أَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَمَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِتَطْهُرَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ فَمَا آتَانَا اللَّهُ‌ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ‌ وَ أَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ ع لَمْ يُقْتَلْ فَكُفْرٌ وَ تَكْذِيبٌ وَ ضَلَالٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

[١] هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و لرواية الشيخ( ره) في كتاب الغيبة و الشلماب على ما حكى عن بعض الاطباء: شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم. و في رواية الصدوق في الاكمال« شلمك» و في بعض نسخه« سلمك» بالسين و هو على ما قيل:

نبت فيه مادة مسكرة و في بعض نسخ الكتاب كنسخة الوسائل« سلمان» و في آخر« سلمانى» و لم أقف فيه- على اختلاف النسخ- على معنى يناسب المقام.