شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨٠ - البحث الثامن والأربعون بحث قطعية الأخبار

ورابعاً: أنَّ وقوع ذلك في جميع السند مما لا يكاد يتّفق لأنَّ الظاهر من الإجماع إنما هو وجوب العمل برواياتهم إذا كان جميع السلسة منهم أو كانوا هم المشافهون للأئمة (ع) والمشايخ.

وسادسها: كون الراوي من الذين قال فيهم الإمام (ع): (انهم ثقاة مأمونون أوخذوا معالم دينكم منهم‌)، وفيه:

أولًا: إنها أخبار آحاد فلا تفيد القطع.

وثانياً: أنَّ كونهم معتمدين لا يدل على أنَّ أخبارهم قطعيّة بل يجب العمل بها مع أستكمال الشرائط ونحن نقول به.

وثالثاً: أنَّ المراد بمأمونيتهم ووثاقتهم هو الاعتماد عليهم في الفتوى ويكون حال الرواية مسكوتاً عنه.

ورابعاً: أنَّ المراد بتوثيقهم، توثيقهم عن الأجتناب عن تعمّد الكذب لا السهو والخطأ والغفلة.

وسابعها: كون الرواية موجودة في كتب المحمدين الثلاثة لشهادتهم بصحة ما في كتبهم، وفيه:

أولًا: ان تصحيحهم لا يدل على قطعية أخبارهم، بل المراد من الصحة وجوب العمل عليها عند أستكمال شرائطها ونحن نقول به ويدل على ذلك وجود روايات الكذابين والمغالين وما لا يقبلوه في كتبهم قطعاً كما تقدّم تفصيله في المتن.

وثانياً: أنَّ قطعهم لا يفيدنا قطعاً. نعم، قد يفيدنا تبيّناً وتثبتاً لولا أحتمال وجود المعارض من الجرح للرواة في كتبهم والتكذيب لأهلها ولولا ما نراه عياناً منهم من‌